أعيان بني مزاب يطالبون بإلغاء تحديد نسبة مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية

اقترحوا الفصل بين قائمتي الرجال والنساء

طالب أمس مجلس أعيان الڤرارة بولاية غرداية، بعد مناقشتهم مشروع قانون ترقية التمثيل السياسي للمرأة، مع أعيان العشائر ومختصين في الشريعة والقانون بمنح المرأة حرية المشاركة وعدم تقييدها بنسبة محددة، لتنافيه مع المادة 29 من الدستور ومخالفته لعادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
ورفض مجلس أعيان الڤرارة، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، مشروع القانون المعروض على البرلمان، والمتعلق بترقية تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، والذي ألزم بمنح المرأة نسبة لا تقل عن 30 بالمائة، واقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني تخفيضها إلى عشرين 20.
وأضاف المجلس أن التحديد الإجباري لنسبة المرأة في كل قائمة انتخابية غير دستوري، لتنافيه مع المادة 29، والتي تساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس، مضيفا أن التحديد مقتبس من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها، وتحفظ في هذه المسألة على عضوية المرأة في المجالس البلدية، لأن مهامها ميدانية وطبيعتها البيولوجية تعرقل نشاطاتها.
ونبه المجلس في بيانه إلى أن المطالبة بإلغاء هذا المشروع لا يعني معارضة إصلاحات الرئيس، بل توضيح لجزئية بناء على واقع المجتمع الجزائري والتدرج في الإصلاحات، وطالب بضرورة منح المرأة حرية اختيار المشاركة في القوائم الانتخابية، مع إلغاء إجبارية ترشيح المرأة في المجالس البلدية وإبقائها في المجالس الولائية والوطنية، كما اقترح تقديم قائمتين من طرف كل حزب الأولى للرجال والثانية للنساء ويترك الاختيار بديمقراطية للمواطنين والمواطنات، مع تقديم قوائم بنسبة 30% مرشحات نساء ويترك ديمقراطيا الحرية في الاختيار بين المرشحين والمرشحات بالتشطيب على الاسم المختار.