التقويميون يحضرون قوائم حرة لمنافسة الأفلان في التشريعيات القادمة

كشفالمنسق الوطني لحركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطني، صالح قوجيل، في تصريح صحفي، أول أمس، على هامش الندوة الوطنية للحركة التي عقدتها ببلدية درارية بالعاصمة أن "الحركة ستتوجه إلى الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائمها، باسم الأفلان في حالة تسوية الوضعية"، مضيفا "وفي حالة عدم تسويته سنتوجه بقوائم حرة وهذا خيار أخير يبقى قائم بالنسبة لنا".
وأضاف قوجيل "لا يمكننا المشاركة في الانتخابات باسم الأفلان، بالرغم من أننا الأفلان، ولكن قانونيا لا يمكننا وضع قوائم باسم الأفلان، في حالة بقاء الوضع على حاله"، مضيفا "نحن ننتظر قانون الانتخابات الجديد الذي سيصادق عليه نهاية الشهر، وسنتماشى معه ونعمل على أساسه"، مشددا في السياق ذاته على أن حركته "لها برنامج وهذا هو الأهم".
وحول الحوار الذي جمعه مع الأمين العام الحالي للأفالان، عبد العزيز بلخادم، قال قوجيل: "الحوار مع بلخادم فشل وهذا بعد تصريحاته الأخيرة أمام اللجنة المركزية"، مشددا على أن "الكرة الآن في مرماه"، مضيفا "ندعو اليوم القيادة الحالية للحزب للحوار، ولكن شريطة أن يكون حوار شفاف وأمام الجميع ولما لا في التلفزيون أو الإذاعة. نحن جاهزون للحوار".
وفي رده على سؤال حول إمكانية طلب اعتماد حركة تقويم وتأصيل الأفالان، قال صالح قوجيل "لقد فكرنا في الأمر، ولكن لا أريد استباق الأمور".
وحول تصريحاته الأخيرة التي هدد فيها بلخادم باللجوء إلى العدالة، قال قوجيل: "ملف العدالة جاهز، وإمكانية التوجه إلى العدالة قائمة دائما، ولكن قررنا مؤخرا التريث، وهذا، لا يعني عدولنا عن الأمر"، مضيفا "ربما الوقت المناسب لم يحن بعد".
وعلى الرغم من أن اللقاء الذي عقدته حركة التقويم و التأصيل كان مخصصا لمناقشة الإصلاحات السياسية التي بادر بها، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الموضوع الذي شغل بال المناضلين هو الانتخابات التشريعية و المحلية و الغطاء الذي سيعتمد عليه المناضلين لخوضها.
وقد حضر الاجتماع مناضلين قادمين من 48 ولاية ، لمناقشة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية و موقف الحركة منها، حيث اعتبرت أن تعديل الدستور هو المحطة الأساسية للانطلاق في آية إصلاحات و قال الصالح كوجيل انه مع عهدة رئاسية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وليس عهدة رئاسية مفتوحة مع إعادة منصب رئيس الحكومة بدل الاحتفاظ بمنصب الوزير الأول، بالإضافة إلى نقطة اعتبرتها التقويمية مهمة، وهي نزول الرئيس للبرلمان لتقديم عرض حول الحالة العام للبلاد حتى يمكن تدارك أي نقائص أو مشاكل في الوقت المناسب و دون أي تراكمات قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه.
وانتقد المنسق الوطني للحركة إيفاد الأمين العام للحزب، لبعض أنصاره إلى درارية للتشويش على الاجتماع المهم الذي عقدته الحركة التقويمية حول الإصلاحات السياسية، و قد انتشرت قوات الأمن بقوة بعين المكان لاحتواء أية انزلاقات قد تنشب ين الطرفين.
وقد هتف أنصار الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، بحياة الأمين العام وبعهدته التي وصفوها بالجيدة والمهمة، معربين على تذمرهم للطريقة التي تنتهجها التقويمية لتفرقة صفوف المناضلين.
كما لم يخلو الخطاب الذي وجهه المنسق الوطني للحركة من انتقادات لطريقة تسيير الآفلان و عدد الانحرافات التي سجلها المناضلين بعدة قسمات و محافظات، ما حال حسبه في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالحزب و زرع الفتنة، وهذا بدل من معالجة المشاكل بالطريقة المناسبة ووفق ما يمليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب .
وأوضح المنسق العام أن الأولوية في الإصلاحات تكون لتعديل الدستور لكونه
"اسمى القوانين والمرجعية" وذلك "لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية".
وخلال هذه الندوة تم تقديم إقتراحات حول الإصلاحات السياسية الجارية بخصوص
المنظومة التشريعية حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور أن "يتم
التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الأمة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس
المواطنة في أوساط الشعب".
وفيما يتعلق بالمبادئ العامة أكدت الحركة على مبدإ فصل السلطات وضرورةتعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها الى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها
الشعب مع إقرار مبدإ التداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤولياتوكذا تدعيم وسائل الرقابة.
وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية ترى الحركة أن تكون العهدةالرئاسية واحدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأن يقدم رئيس الجمهورية
خطابا أمام البرلمان حول واقع الامة مرة واحدة في السنة والفصل بين وظيفتي رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما.
كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها "مؤسسة قائمةبذاتها" وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان "فرديا
وتضامنيا" ويكون رئيس الحكومة "مسؤولا" أمام البرلمان حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمانفي جلسة مساءلة حول قضايا الساعة.
كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية الفائزةوتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيسالحكومة مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبشأن إلاقتراحات المتعلقة بالسلطة التشريعية فإن الحركة تؤكد على ضرورةالإبقاء على مجلس الامة وتمكينه من صلاحيات التشريع مع حق الاقتراح والتعديل والنظرفي إيداع مشاريع القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني.
نهاد أيت إيدير