قرر، الاثنين، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، تأجيل قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي إلى تاريخ 6 سبتمبر القادم، بناء على طلب هيئة الدفاع، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين، نقلا عن مصادر قضائية. فإضافة إلى الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعديد الإطارات، يتابع حميد ملزي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 بتهم تتعلق بسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة في انتهاك للقوانين والتنظيمات المعمول بها, وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.