القيادي لحركة التقويم والتأصيل، صالح قوجيل في حوار ل " الجزائر الجديدة ": نندد بتسييس نوفمبر ومن يريد ارتداء برنوس نوفمبر عليه أن يكون في مقامه

يؤكد القيادي لحركة التقويم والتأصيل صالح قوجيل، أن ميلاد الحركة التقويمية من داخل الحزب، جاء وفقا لبرنامج جبهة التحرير الوطني ومبادئها وقيمها،وهدفها الأسمى هو الحفاظ على الخط الأصيل للحزب العتيد، قائلا " نحن من أكثر المناضلين استعدادا للتغيير بمسار الحزب العتيد وتأصيله من الفساد الذي أتى على قانونه الداخلي وشتت بين وحدة مناضليه"، وقد كان لنا معه هذا الحوار، حاولنا من خلاله تقصي أهم النقاط التي جاءت على هامش الندوة التي نظمتها الحركة بمقرها الكائن بدرارية.
حاورته : نهاد آيت إيدير
بخصوص الندوة الأخيرة التي قمتم بتنظيمها، هل تعتبرونها بداية لعهد جديد كحزب تصحيحي موازي للحزب العتيد ؟ أم أنها رغبة سياسية في تقويم ما سميتموه "بالفساد" في بيت الأفلان، خصوصا وأن البعض اعتبرها خطوة واضحة لرفض باب الحوار؟
لقد وعدناكم مباشرة بعد الندوة الوطنية الأولى بإجراء هذا اللقاء، وذلك من أجل التعليق على الشيء الذي لاحظتموه في الندوة الوطنية الأولى للحركة، والتي كانت حقيقة خطوة نحو لم شمل المناضلين ودعوتهم إلى توحيد صفوفهم من أجل تغيير مسار الحزب الذي اختلطت فيه الأوراق، وعلى هذا الأساس فهي مسؤولية كبيرة من طرفنا نحو بناء جديد لبيت الأفلان وبصيغة شفافة ونظيفة، نشعر بمسؤوليتنا بالحاضر والمستقبل، وكما تعلمون، فنحن قد عملنا تقويم معين وحددنا آفاق الحركة وأكثر ركزنا على الإصلاحات السياسية التي دعى إليها رئيس الجمهورية، لأن هاته الأخيرة تتجاوز الأحزاب في الحاضر والمستقبل، حتى أن الإنشقاق الذي هو موجود في جبهة التحرير اِنعكاسه أصبح سلبيا في الساحة السياسية مؤخراً وحركتنا في الجانب الايجابي، ولما نتكلم على تصحيح وضعية جبهة التحرير الوطني، فحسب منظورنا هاته الأخيرة تساهم في الإصلاحات، وبناء مستقبل وهي ليست وحدها في الساحة السياسية،حتى عندما تسمع خطاب للقيادة الحالية لحزب الأفلان تلاحظ وكأنهم لوحدهم في الساحة السياسية، أما نحن فهدفنا هو إعادة هيكلة وبناء الحزب من جديد، حتى لو لم نكن نملك الصيغة القانونية باسم الأفلان، لكنه سيضل شعارنا الأول .
باقتراب موعد الإنتخابات، هل سيؤثر ترشحكم على حفاظ الحزب العتيد على مكانته ؟
بخصوص ترشحنا سوف نقرر ذلك لاحقا، وحاليا نحن منشغلون بقوانين الإصلاح، وخصوصا المتعلقة منها بالأحزاب والإنتخابات، وصيغة ترشحنا ستكون مستقلة لكن بشعار الجبهة التي ننتمي إليها، وعليه لا يجب تحميلنا أية مسؤولية من قبلهم وكلها تقع على عاتقهم، فإذا بقيت جبهة التحرير على هذه الوضعية فالشعب هو الذي سيفصل، في ذهنهم مازال قانون حالة طوارئ ويريدون تطبيقه علينا، لكنني أكرر أننا مازلنا " أفالان " وسنبقى وشعارنا هو التصحيح.
ما تعليقكم حول اجتماع مناضلي حزب الأفلان يوم السبت بالقاعة البيضوية ؟
نحن نندد بما يقوم به بلخادم، وبرأينا أنه ليس مجرد لقاء بالمناضلين بل مهرجان بمناسبة ذكرى تأسيس حزب جبها التحرير الوطني، ونحن لسنا في مرحلة مهرجانات، وهو بمثابة رد على الندوة التي عقدناها، إذ أن بلخادم يقوم بحملة إنتخابية مبكرة يحضر من خلالها نفسه للرئاسيات المقبلة عن طريق الخرجات التي يقوم بها، وأذكر أننا نندد بتسييس نوفمبر ومن يريد ارتداء برنوس نوفمبر عليه أن يكون في مقامه، نحن لم ندخل الحملة الإنتخابية بعد، وعندما يحين وقتها سيصبح لكل حزب الحق في تنظيم مهرجان خاص به، فلماذا نكذب على المناضلين وعلى هذا فنحن ضد تنظيم هذا اللقاء باسم المناضلين وهم ليسوا مناضلين وبإمكان الصحافة التنقل هناك ولتكتشف بنفسها الحضور ان كانوا مناضلين الجبهة أم لا.
كيف ستتفادون عدم تكرار الأزمة خلال المرحلة القادمة ؟
حتى نتفادى عدم تكرر الأزمة خلال الفترة القادمة من أجل عدم السقوط في أزمة مثل التي عشناها أيام بن فليس يجب أن نُكَون، نظام ديمقراطي، ولما عملنا المجلس الوطني في المؤتمر الجامع الذي يضم 520، وقتها قررنا عدم تكرار ذلك، ومن هذا الرقم تنبثق الهيئة التنفيذية التي تضم 12 فرداً والأمين العام فيها يسمى الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني وكلنا كنا مسؤولين أمام 520، وهذا المجلس يجتمع مرة في السنة شبه مؤتمر، ولا يستطيع تغيير إلا القانون الأساسي، لكن بإمكانه تغيير القيادة كلها بما فيها ال 120 المنتمين لقيادة الجبهة ورئيس المجلس الوطني وبحكم منصبه هو الذي يكلف الأمين العام وليس العكس اذ لا يستطيع ترأس هذا المجلس الا بوكالة، ونحن بدأنا نعطي أهمية أكثر للممارسة الديمقراطية، أكثر مما نعطيها للقيادات.
على اعتبار أن بوتفليقة رئيسا شرفيا لحزب جبهة التحرير، فمن أي منظور تفسرون صمته حيال ما يحدث في بيت الأفلان، وصمته تحديدا في استعمال " بلخادم " لابنه يوم الندوة الوطنية، هل تعتبرون صمته دعماً لكم أم حيادًا ؟
نحن من البداية قلنا بأن الرئيس هو رئيس شرفي للحزب، ولا يمكن له التدخل قانونيا، وقلنا أن هذه معركة داخلية، وحتى انقسام داخلي لحزب جبهة التحرير الوطني لن ندخل الرئيس في هذا الجانب هو رئيس الشعب والجمهورية بأكملها، ونحن أمورنا تحل ما بيننا داخل الحزب طبقا للقانون الأساسي وطبقا للقانون الداخلي اذا لم يحل بهذه الطريقة سنتوجه للعدالة ولم نطلب اي شيء حتى يتدخل الرئيس في هذا الأمر. وردا على تهديد بلخادم بمقاضاتنا على خلفية تغليطنا لوزير الداخلية بشأن منحنا الرخصة المتعلقة بتنظيم الندوة نحن مستعدون للذهاب إلى العدالة، فالوزارة منحتنا الترخيص بناء على قانون 89، وبم أننا نحمل صفة نواب بالبرلمان سنطالب برفع الحصانة كي نتحول إلى مواطنين عاديين وبعدها نستطيع الذهاب إلى العدالة، نحن مطلبنا واضح كما هي حقيقتنا واضحة ونعرفُ جيدا الى أين سنذهب ونحن جد مرتاحين، ونحن لا نفكر سوى بمصلحة البلاد.
نعود إلى موضوع ترشحكم، هل التزامكم بإصلاحات رئيس الجمهورية تصب في إطار رغبة سياسية في ممارسة هاته الأخيرة في كل مرحلة من مراحلها ؟
الشيء الذي سمعته من تصريح رئيس الجمهورية والذي استمعتم انتم إليه كذلك، الشيء الذي قدمه الرئيس بأن الدستور يأتي قبل القوانين أم القوانين قبل الدستور، وفي تصريحه المباشر فهو بذلك قد أعطى كل الضمانات أولها الممارسة الديمقراطية، ثانيا إعطاء الكلمة للشعب بكل حرية وهذه الانتخابات التي يقوم بها الشعب تكون مراقبة لأول مرة من طرف الأجانب ليس فقط الجامعة العربية وحتى من الجهات الأوربية بل،حتى تكون هاته الأخيرة حرة ونزيهة وتكون فيها لجان مستقلة تقوم بالمراقبة والعدالة هي التي تراقب،ولما تأتي للتطبيق مع الأشياء التي شاهدناها المرة الأخيرة والشيء الذي ليس بإمكان قيادة الحزب الدفاع عنه في مجلس الوزراء أمام الرئيس، بينما يُطلب النواب الدفاع عنه في اجتماع المجلس، هذه المفارقات التي تجعل الناس تعتقد بأن هذه الإصلاحات لن تتم، لكن من جهتنا هناك رغبة سياسية والتزام من طرف رئيس الجمهورية حول مسار الإصلاحات هذا هو الشيء الذي نحن بصدد تطبيقه والنضال من أجله في كل مرحلة من مراحله.
ماهي الصيغة التي ترونها صحيحة لإعطاء مصداقية أكثر للإنتخابات القادمة والتي تفصلنا عن إجراءها ثمانية أشهر؟
القانون يؤكد على ضرورة إستقالة الوزير من منصبه بأنه على الوزير تقديم استقالته يعني اعطاء المصداقية للانتخابات يعني على اي وزير يرغب بالترشح يقدم استقالته ثلاثة أشهر مسبقا وهي الفترة المحددة لبداية الحملة الإنتخابية، يعني معقول جدا إعطاء المصداقية، بالإضافة إلى أن هذه الوزارات تحت مسؤولية الرئيس، يعني سواء طبقنا هذا القانون أولم نطبقه بالنهاية سيكون الرئيس نفسه هو رئيس الحكومة ولو تقدم إليه اي وزير برغبة في الترشح سيقول له نفس الشيء أي الإستقالة ومن دون علم أحد، وانه من الضروري إعطاء مصداقية للانتخابات .
ماذا عن المؤتمر الإستثنائي ؟
قلنا بأن الشروع في تحديد تاريخ عقد مؤتمر استثنائي سيكون بعد المصادقة على ترسانة مشاريع القوانين من طرف البرلمان حتى نستطيع من خلال ذلك تكييف أنفسنا مع محتوى تلك القوانين بالأخص ما تعلق منها بقانون الأحزاب والإنتخابات، التي تصب في مجملها في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، ونحن ندعو كل قياديي الحزب إلى تحديد موقفهم من الأزمة الحالية وعدم إلتزام الحياد، فهذا أول شرط من شروط عقد المؤتمر الذي نحن بصدد التحضير له.