الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني: لجنة التحقيق في الزيت والسكر تسترت على المتسببين الحقيقيين في أحداث جانفي

اتهم الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، لجنة التحقيق
البرلمانية حول ارتفاع أسعار الزيت والسكر في جانفي الماضي، انجر عن هذا
الارتفاع خروج المواطنين للتظاهر وتسجيل أحداث مؤلمة خلّفت ضحايا وخسائر
مادية معتبرة، بالتستر عن المتسببين في ارتفاع المادتين الأساسيتين
المذكورتين في تقريرها الذي أنجزته حول الأحداث المذكورة، وسلمته لرئيس
المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الأحد الماضي، والذي سلم بدوره
نسخة من ذات التقرير لرئيس الجمهورية.
وقال عكوشي أن اللجنة عمدت إلى التستر عن المتسببين في ذات الاحداث
والمتورطين فيها في تقريرها الذي قامت به المتعلق بالتحقيق في أسعار
الزيت والسكر التي ارتفعت بصورة خيالية ونتج عنها حدوث اضطرابات في عديد
المدن الجزائرية خلال الأسبوع الأول من جانفي من السنة الجارية،
وبالتالي، فإن حركة الإصلاح الوطني ترى بأن تقرير ذات اللجنة التي أخفت
الحقائق التي توصلت إليها في تحقيقها عن الرأي العام يعتبر لا حدث، وأن
اللجنة المشار إليها تعد حلقة من حلقات لجان التحقيق التي تقوم الحكومة
بتنصيبها في كل مرة لتهدئة الوضع وامتصاص غضب المجتمع، وقال الأمين العام
لحركة الإصلاح الوطني أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس
بوتفليقة، وأخذت اهتماما كبيرا من طرف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع
المدني سرعان ما تلاشت وذهب الأمل في إنجاحها هباء منثورا بعد أن أفرغتها
الحكومة من محتواها، وحرّفها البرلمان عن سكتها والتف عليها حزبا السلطة
الافلان والارندي، الذين ضربا مصداقية الإصلاحات في عمقها، من خلال لجوء
لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان إلى حذف وإلغاء كافة
التعديلات والاقتراحات التي أدرجتها الأحزاب المتواجدة بالمجلس الشعبي
الوطني خاصة منها المعارضة في مشاريع قوانين الإصلاحات، وأعدتها على
المقاس الذي يخدم الحزبين المذكورين لمرحلة معينة، واعتبر المتحدث
المصادقة على ذات القوانين من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع
الوطني الديمقراطي فقط، تكريسا للفساد والابقاء على حالة اللاإستقرار
للوضع العام للبلاد.
م. بوالوارت