نتائج التحقيق في "فتنة السُكّر والزّيت" بين يدي زيّاري

سلّمت لجنة التحقيق حول (ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية)، وهو ما ترتّب عنه أعمال شغب واحتجاجات واسعة، أمس الأحد بالجزائر تقريرها النّهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيّد عبد العزيز زيّاري·
وقد سلّم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية السيّد كمال رزقي التقرير للسيّد زيّاري، كما سلّم له التسجيلات السّمعية والبصرية لكلّ اللّقاءات التي قامت بها اللّجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي اعتمد عليها في التحقيق· وذكر السيّد زيّاري في كلمة قصيرة له أنه سيسلّم نسخة من التقرير لرئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة وللوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى، مضيفا أنه سيتمّ توزيع التقرير على جميع النوّاب بعد اجتماع لمكتب المجلس يخصّصه لهذا الموضوع في الأيّام القادمة· وفيما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كلّيا أو جزئيا أكّد السيّد زيّاري أن الأمر متوقّف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك - كما قال - من (مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانبة بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع)· وأضاف المتحدّث في ذات السياق أنه إذا ما تمّ اتّفاق حول نشر التقرير كلّيا أو جزئيا (سيعرض الموضوع على المجلس للبتّ فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين - دون مناقشة -)، أي بمعنى آخر فإن (الفصل في موضوع النّشر يعود في النّهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا)·
بهذه المناسبة توجّه السيّد زيّارى بالشكر إلى كلّ أعضاء لجنة التحقيق على المجهودات (الجبّارة) التي بذلتها لإنجاز التحقيق في (أحسن الظروف وفي الأجل المحدّد قانونا وهو 6 أشهر دون حاجة إلى طلب تمديده) رغم أن القانون العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك· وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللّجنة جاء بمقتضى مقترح تقدّم به 38 نائبا ينتمون إلى عدّة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدّة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها وتضمّ 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستّة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه· ويتضمّن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحرّي مع كلّ الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصّين· كما عقدت اللّجنة منذ تنصيبها عدّة اجتماعات استمعت فيها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي ووزير المالية السيّد كريم جودي ووزير النقل السيّد عمّار تو، إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات السيّد عبد الحميد طمّار ومحافظ بنك الجزائر السيّد محمد لكصاسي، إلى جانب المديرين العامّين للجمارك والضرائب، واستمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامّين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب، وكذا الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكّر والزيت· كما قامت اللّجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهمّ المؤسسات والوحدات العمومية والخاصّة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق·