زياري: نشر تقرير لجنة التحقيق في أسعار الزيت والسكر بموافقة الحكومة والبرلمان

تسلم نتائج عملها أمس وتعهد برفعها لرئيس الجمهورية والوزير الأول

رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي استلم أمس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ارتفاع أسعار الزيت والسكر، نشر محتويات هذه الوثيقة قبل أخذ موافقة الحكومة والبرلمان مشيرا إلى أنه سيسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية والوزير الأول.
قد سلمت أمس لجنة التحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، خلال اجتماع بين مكتب المجلس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، كما سلمت له التسجيلات السمعية والبصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي اعتمد عليها في التحقيق. وخلافا لما كان منتظرا رفض زياري نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا مؤكدا بأن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات، على تقديم اقتراح بذلك من مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانبة بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع. وأضاف المتحدث في ذات السياق أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا أو جزئيا سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين - دون مناقشة- أي بمعنى آخر فإن الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا. كما كشف زياري بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإلى الوزير الأول أحمد أويحيى، مضيفا أنه سيتم توزيع التقرير على جميع النواب بعد اجتماع لمكتب المجلس يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القادمة. وكان زياري قد أكد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم ستكون متبوعة بالتطبيق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني في غاية الوجاهة. وتعرض عمل اللجنة لانتقادات من قبل بعض الأحزاب بسبب طول مدة نشاطها وكذا تأخر تنصيبها مقارنة بالأحداث التي شهدتها الجزائر مطلع السنة الجارية بسبب ارتفاع الأسعار، فيما ذهبت بعض الأحزاب إلى التأكيد أنها جاءت لتصفية حسابات سياسية. وكان رئيس اللجنة كمال رزقي وهو نائب من الأفلان أكد في إشارة إلى جانب من التحقيقات التي قامت بها اللجنة أنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط، نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالإستيراد والتوزيع. كما أعرب رزقي عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أم أجانب، ثقيل على الخزينة العمومية، مقترحا بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي تحتاج فعلا إلى دعم. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها، وتضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.