هدفنا تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني

خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، يحيى بشير:
أفاد وزير الصناعة، يحيى بشير، يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، بأن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة كافة التدابير القانونية ووفرت كل الضمانات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، وهذا ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تنويع الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي الخام.
وفي كلمة له خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري، جرت برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، أوضح السيد بشير أن الجزائر تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع أصحاب الأموال الوطنيين والأجانب لتجسيد مشاريع استثمارية خلاقة للثروة ومناصب العمل وقادرة على الاستجابة "للأهداف الاستراتيجية للدولة، والتي ترتكز على تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني والزيادة في حجم الصادرات والرفع من الناتج الداخلي الخام".
وأبرز في ذات الصدد أن خلق بيئة مناسبة للاستثمار "يتطلب جملة من التدابير وتوفير الضمانات المتعارف عليها دوليا، والتي تكفل الأمان والطمأنينة للمستثمرين، وهو ما سعت لتكريسه المنظومة القانونية في الجزائر
وفق رؤية شاملة ومتكاملة".
وفي تأكيده على أهمية قانون الاستثمار، ذكر الوزير ان هذا النص يوفر "مجموعة من الضمانات والحوافز لكسب ثقة المستثمرين وضمان سيرورة نشاطهم الاستثماري بكل طمأنينة".
ويتعلق الامر أساسا -يؤكد السيد بشير- بتكريس مبادئ الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة بين المتعاملين والحماية من التغيرات التشريعية وكذا حرية تحويل الأموال من طرف المستثمر الأجنبي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما تم إقرار -يضيف الوزير- عدة مزايا لبعض الفروع الصناعية من خلال نصوص تحفيزية، وهذا لكل من صناعة المركبات والمتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية وكذا لصالح شركات المناولة.
من جهة أخرى، اشار السيد بشير الى "الاصلاحاتالتشريعية العميقة التي عرفها العقار الموجه للاستثمار في الجزائر، من خلال اصدار منظومة قانونية جديدة متمثلة في القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 ونصوصهالتطبيقية.