كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح خالدي خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، إن هذا الإجراء المسمى "المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع" سيعطي مزيدا من "اليقين والوضوح" للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
كما سيساهم هذا الاجراء، يقول خالدي، في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر إلى أن تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا "مقبولا وكافيا" في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية.
وأضاف خالدي أن هذا الإجراء يهدف إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك للتأقلم مع المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.