تقديم مشروع قانون تمهيدي لإنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري

تم اليوم الأربعاء، تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، من أجل وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري.
وجاء هذا على هامش اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان اليوم الأربعاء.
ويهدف مشروع هذا القانون خصوصا لتحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها.
بالإضافة إلى إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.
كما يهدف مشروع هذا النص، إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية.
مع تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الساحة الإعلامية الوطنية.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
وكان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قد ترأس اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة.