الشروع في دراسة ملفات شركات رجال الأعمال "المصادرة "حالة بحالة

بعدما صدر بحق أصحابها أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا فساد

شرعت الحكومة في حل معضلة الشركات المصادرة التي صدر بحق أصحابها أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا فساد حيث انطلقت إجراءات تحويل تلك الشركات على غرار تحويل مصنع إنتاج زيت المائدة بالعاصمة المصادر إلى حافظة المجمع العمومي المتخصص في الصناعات الغذائية "أغروديف"ليتم إعادة بعثه وهو ألان في حالة نشاط وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة احمد زغدار أنه سيتم إطلاق الخط الثاني للإنتاج في الأسابيع القليلة القادمة كما تم تحويل مصنع الزيوت النباتية الخام بجيجل المصادر هو الأخر إلى حافظة مجمع "مدار"، وسيدخل في الإنتاج خلال الثلاثي الثالث لهذه السنة وأضاف بالنسبة لباقي الشركات المصادرة والصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية فسيتم دراستها حالة بحالة على مستوى مجلس الحكومة لتحديد الجهات التي سيتم التحويل لها ومن ثم إحالتها على مجلس مساهمات الدولة من أجل المصادقة وصياغة خارطة طريق لكل شركة على حدة بغية بعثها وضمان استمرار نشاطها"، حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع. وفي سياق متصل شرعت وزارة الصناعة في عملية إحصاء المشاريع الاستثمارية المتعثرة عبر مختلف ولايات الوطن بتعلمية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإزالة العراقيل عن الاستثمارات المستثناة حاليا المشاريع المنتهية ولم يتم إطلاقها لأسباب إدارية أيضا المشاريع قيد الإنجاز.وحسبما أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار فأنه أعطى تعليمات في آخر اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة التي يترأسها، ب ضرورة الإسراع في دراسة الملفات التي تخص المشاريع المنتهية لتوسيع العمل بعد ذلك والتكفل بالمشاريع الاستثمارية التي لا تزال قيد الإنجاز وتواجه صعوبات في استكمال إنجازها .وكشف في السياق عن الشروع فعليا في إحصاء هذه المشاريع حيث بلغت الحصيلة إلى حد الأن 728 مشروعا قيد الإنجاز موزعة على 28 ولاية،وأكد أن العملية متواصلة لإحصاء كل هذه المشاريع التي تواجه صعوبات عبر 58 ولاية ، وتتكون اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة من الأمناء العامين لتسع وزارات معنية بعملية الاستثمار وهي الداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية.ويقتصر عمل اللجنة لحد الان على رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة بنسبة 100 بالمائة ولم تدخل حيز الاستغلال لعدة أسباب لاسيما الإدارية منها ، و بالموازاة مع عمل اللجنة الوطنية تقوم أيضا لجان ولائية بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال على المستوى المحلي مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي حيث هناك مشاريع يتم التكفل بها على المستوى المحلي دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية التي تقوم برفع العراقيل مركزيا على المشاريع التي لم تستطع اللجان المحلية التكفل بها.وعليه،فإن رفع العراقيل يجري من خلال عمل تنسيقي بين اللجان المحلية واللجنة الوطنية وأيضا وسيط الجمهورية، حسب الشروح التي قدمها زغدار.ووفقا لآخر حصيلة للعملية والمتوقفة بتاريخ 9 فيفري2022، فقد تم رفع العراقيل ومنح رخص الاستغلال ل 573 مشروع من إجمالي 924 مشروعا تم إحصاؤها على مستوى اللجنة الوطنية. تتعلق هذه المشاريع أساسا بنشاطات الصناعات الغذائية، صناعات الحديد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، الكيماويات والصناعات البلاستيكية، الخدمات، مواد البناء، السياحة، صناعة الخشب ومشتقاته والصناعة الصيدلانية.من جهة أخرى بفيد ذات المصدر ، بأن وزارة الصناعة تقوم بعمل تنسيقي مع وزارة العدل، لدراسة الملفات التي كانت عالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" على خلفية التسخيرات القضائية التي تلقتها الوكالة والتي أدت إلى تجميد هذه الملفات ، وأفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط وتلك التي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية ومن إجمالي 1554 طلبا تم إلى غاية الآن رفع التجميد على 890 ملفا سيسمح دخولها حيز الخدمة بتوفير 75 ألف منصب عمل, حسب الوزير الذي أكد أن العملية لاتزال متواصلة.