تعمل الحكومة في الوقت الحالي على الارتقاء بقطاع الصيد البحري لما له من أهمية ليس فقط بالنسبة للسلة الغذائية للجزائريين ولكن أيضا لما يوظفه من ايدي عاملة تقدر بعشرات الألاف من العمال. ووفق تقديرات متطابقة فان القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة انتاجا يتراوح بين 120 و122 ألف طن في السنة وهو مستوى من الإنتاج لا يزال بعيدا عن مستوى الاستهلاك الحالي في الجزائر الدي يصل الى حدود 147 ألف طن سنويا. وبغض النظر عن هذا العنصر المرتبط بالسلة الغذائية للجزائريين فان القطاع يوظف فئات تصل الى حوالي 120 ألف عامل فضلا عن أهمية ما تمثله الأسماك والمنتجات البحرية ضمن النظام الغذائي الصحي للمواطنين. ويشير مسؤولون في القطاع الى ان الوزارة الوصية تطمح الى انشاء 500 مؤسسة جديدة عاملة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات الى غاية سنة 2024 على نحو يسمح، وفق تقديرات الوزارة، بإنتاج 66 ألف طن إضافية منها 16 ألف طن من منتوجات الصيد البحري وكذا 50 ألف طن من المنتوجات في إطار تربية المائيات. وتكمن أهمية القطاع أيضا فيما يعرف ب" الفناء الخلفي" و الذي يقصد به اليد العملة التي يشغلها في مجال خياطة شبكات الصيد وصناعة السفن. وكان الرئيس تبون قد امر مؤخرا بإنشاء لجنة ما بين القطاعات الهدف منها منح العقار للمؤسسات العاملة في مجال بناء سفن الصيد حيث استفاد عدد من أصحاب هذه المؤسسات على مستوى موانئ الصيد من اوعية عقارية جديدة سمحت لهم بتوسعة نشاطهم. ويرى خبراء في الاقتصاد ان تقوية قطاع الصيد البحري من شانها ان تشكل قطاع مساند حقيقي لقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية لاسيما وان الجزائر تطمح حاليا الى جعل القطاع الصناعي يمثل 10 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الخام خلال السنة الجارية 2022 فضلا عن مساهمته في تقوية السلة الغذائية للجزائريين خاصة في فترات الجفاف التي تؤثر على كمية ونوعية الإنتاج الفلاحي.
