الجزائر ترفع ورقة أسعار الغاز في وجه إسبانيا

قرار الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد سعيد موسي، على خلفية الانحراف الخطير في موقف إسبانيا من القضية الصحراوية، فجر سيلا من الانتقادات لحكومة بيدرو سانشيز، غاصت بعضها في خلفيات وأسرار هذا القرار غير المسبوق، فيما كشفت صحيفة "إلموندو" أن الجزائر قررت رفع أسعار الغاز التعاقدية في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.
من بين الصحف الإسبانية التي خاضت بعمق في هذا الملف، يومية "إلكونفيدونسيال" التي عنونت مقالها "الجزائر تريد إطالة أمد الأزمة مع إسبانيا حتى يعود سانشيز إلى الحياد في قضية الصحراء الغربية".
وزعمت الصحيفة الإسبانية أن الجزائر لديها وسائل ضغط أقل بكثير من الرباط على إسبانيا، التي قللت بشكل كبير من اعتمادها على الغاز الجزائري"، معترفة بأن نظام المخزن المغربي تمكن من لي ذراع الحكومة الإسبانية من خلال إغراقها بالآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وصل 5552 مهاجرا إلى جزر الكناري حتى 15 مارس، بزيادة 115 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي .
وتقول الصحيفة إن السلاح الذي بيد الجزائر هو الغاز ، لكن منذ إغلاق خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا في نهاية أكتوبر، فقد فعاليته، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا، لأن إسبانيا أصبحت الآن أقل اعتمادًا على الغاز الجزائري مما كانت عليه قبل خمسة أشهر.
وعلى حد ما كتبته الصحيفة الإسبانية فإن زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان في 10 مارس الجاري، شكلت فرصة لمناشدة السلطات الجزائرية، من أجل إعادة فتح خط أنبوب غاز المغرب العربي الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر التراب المغربي، وهو الطلب الذي قدمه أيضا كل من نائب رئيس الحكومة الإسبانية تيريزا ريبيرا ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارتهما للجزائر، التي رفضت بشدة إعادة العمل بهذا الأنبوب. وتتخوف إسبانيا كما جاء في الصحيفة ذاتها من أن تحول الجزائر أولويتها نحو إيطاليا في الأشهر المقبلة، التي ينضم إليها خطان للغاز، بدلاً من إسبانيا، علما أن إيطاليا تعتبر الشريك الأول الموثوق به في مجال الطاقة بالنسبة للجزائر، وقد تزيد وثوقيته بعد معاقبة إسبانيا، التي باتت مطالبة بمراجعة أسعار العقد الذي يربطها بالجزائر في مجال الغاز خلال السنتين المقبلتين، وفق ما أوردته صحيفة "إلموندو" الإسبانية.