اجتماع الحكومة: نحو إنشاء مؤسسة مالية لتمويل السكن

تم تقديم، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، عرض مشترك من قبل وزيري المالية والسكن حول مختلف المقاربات المتعلقة بالوضع القانوني. و المرتبط بإنشاء مؤسسة مالية مخصّصة حصريًا لتمويل السكن.
كما يأتي إنشاء هذه المؤسسة الجديدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع مؤسسة مناسبة في مجال تمويل السكن. لا سيما من خلال حشد موارد جديدة، وخاصة مدخرات الأسر.
أما في مجال التكوين والتعليم المهنيين، فقد تم تقديم عرض حول حصيلة أنشطة قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال السداسي الثاني .2021 والثلاثي الأول من سنة 2022 وكذا الآفاق المتعلقة بتطوير قدرات تكييف البرامج.
وفي هذا الإطار، تم تقديم تقييم شامل لإنجازات القطاع بعنوان دخول شهر أكتوبر 2021، والذي شمل 558.000 متربص ومتمهن. وكذا دخول شهر فيفري 2022، الذي خص 115.769 متربص ومتمهن.
كما تم التركيز بشكل خاص على تحسين الأداء النوعي لمنظومة التكوين المهني من أجل تلبية احتياجات سوق الشغل. والتكييف المستمر لخارطة التكوين والتعليم المهنيين من أجل تعديل برامج التكوين وفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل الاقتصاد. والأنشطة ذات الطابع الخاص. وتطوير تخصّصات جديدة وفروع امتياز في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأهمية مواصلة تكييف البرامج التكوينية مع احتياجات سوق الشغل، وفروع النشاطات الجديدة خاصة في مجال الصناعة والسياحة وكذا المهن المرتبطة بقطاع السكن.
وفيما يخص مجال المؤسسات المصغرة، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة حول التقدم المحرز في مشروع توحيد أجهزة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ تعليمة السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد 21 نوفمبر. ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول التدابير المتخذة لضمان فعالية ونجاعة أكير لجهاز تسيير القرض المصغر. حيث تجمع هذه الرؤية الجديدة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مما يسمح لهذا الجهاز بالمساهمة، لاسيما في تعزيز التنافسية واستدامة المشاريع المصغرة.