إستحداث نظام التكوين القصير للتكيف مع احتياجات السوق

الهادي خالدي يكشف:

كشف، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، عن استحداث نظام التكوين القصير للتكيف مع احتيجات السوق، حيث سيشرع القطاع إنطلاقا من الدخول التكويني الجديد 2009 2010 المصادف ل 18 أكتوبر الجاري في تخصيص فترات تكوينية مكثفة لمدة تساوي أو تقل عن 6 أشهر لفائدة مختلف الفئات منهم أصحاب شهادات التعليم العالي الذين لم يتحصلوا على مناصب شغل، وتهدف للحد من البطالة وتسير نحو انسجام ومسايرة أكبر مع احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة والتأطير المتخصص.
وأضاف خالدي على أثير الاذاعة الوطنية أن الاعمال التي تمت مباشرتها في إطار تجسيد الاصلاحات الرامية الى تكريس التكوين المهني في مسعاه الاصلي سمحت يإعطاء القطاع تحسينات ملموسة في تنظيمه وعمله إستجابة لاحتيجات الاقتصاد الوطني من خلال توفير له كل الامكانيات الضرورية في مجال المؤهلات والكفاءات المهنية.
كما قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين، بالمناسبة، عرضا حول أهم الاجرءات التي تم اتخاذها بمناسبة دخول 2009 / 2010 حيث تم الشروع في اتخاذ عدة اجراءات كالرفع بنسبة 50 بالمائة من مبالغ منحة التكوين العالي وتخصيص منحة لجميع المتربصين، الرفع من مبلغ منحة التجهيز، فضلا عن إرفاق برنامج إصلاحات التكوين والتعليم المهنيين بمجهود مالي من الدولة الذي انعكس خاصة في الفترة الممتدة بين 2005 الى غاية جوان ,2009 بإنجاز 191 منشأة وتهيئة 178مؤسسة وإنجاز 129داخلية واقتناء حوالي 210 آلاف عنوان توثيقي لفائدة 522 مؤسسة.
وأضاف، خالدي، أن دخول 2009 / 2010 سيجري في ظل ظروف حسنة، وذلك بفضل توفير 1135 مؤسسة تكوين، في حين سيتم استلام 300 مؤسسة خلال العام المقبل، فضلا عن تسجيل 400 وحدة منتدبة في الريف والمؤسسات الخاصة ومراكز التكوين المهني التي هي حاليا تحت وصاية وزارات أخرى، زيادة عن استلام 306 مجموعة من التجهيزات التقنية البيداغوجية.
وذكر، الوزير، ان عروض التكوين الخاصة بدخول شهر أكتوبر الجاري تقدر بأكثر من 760 ألف متربص ومتمهن، وحوالي 325 ألف متربص جديد و436 ألف متربص متواصل، وهو القدر الذي اعتبره خالدي يفوق العام الماضي بزيادة تقدر ب 60 بالمائة.
كما ستعرف السنة التكوينية الجديدة، حسب ذات المسؤول، خلق لجنة تضم مختلف القطاعات المكونة من أجل تحديد متواصل للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع ناشط في تلك التخصصات، وذلك بغية تكييف عروض التربص وبرامج التكوين.
حيث انطلق، مؤخرا، القطاع، حسب ما أفاد به المسؤول الأول على قطاع التكوين والتعليم المهنيين في عملية واسعة للتكوين والتأهيل، سيما باتجاه المكونين في أفق سنة 2010 والتي ترمي الى تكوين حوالي 108 آلاف شخص .
وبخصوص البرنامج الخماسي المقبل، قال خالدي أنه يتوقع تحديث وتأهيل الادارة ومواصلة الاصلاحات وعملية تكييف أكبر لبرنامج التكوين مع الاحتياجات المترتبة عن تطور الاقتصاد الوطن، ومن أجل المساهمة في إيجاد أجوبة لتحديات كل من النوعية والمنافسة والنجاعة التي تطرح على بلادنا، وأضاف أنه سيتواصل في هذا الصدد العمل العمومي من خلال محاور تتمثل في توسيع الطاقات وتنويع أكبر لمجالات التكوين ومرونة أشمل لتخصصات التكوين التي تسمح بالاستجابة، بشكل أكبر، لاحتياجات الاقتصاد الوطني.