مشروع قانون يحمل مزودي الأنترنت مسؤولية حماية المؤلفات

عدد القراء 1
كشف المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "بن شيخ حسين" عند نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن النتيجة الأولى للمشروع المشترك بين الديوان وبين وزارة البريد والاتصال بغية محاربة القرصنة على الشبكة العنكبوتية تمخض في إصدار قانون خاص عام 2009 يعمل على مواجهة كل المخالفات المسجلة في حق المؤلفين أوالأعمال الفنية عبر شبكة الانترنت.
ويحمل هذا القانون مقدمي الخدمة على الانترنت كل المسؤولية فيما يتعلق بمخالفات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا سيما القرصنة والسرقة أوالاستغلال غير المرخص، مذكرا في السياق ذاته أن القوانين التنظيمية التي من شانها أن توضح المواد القانونية الأساسية لم تعتمد بعد وهي العملية التي تستكمل في الفترة الراهنة .
ومن جانب آخر أضاف بن شيخة أن معدل طلبات التدخل لدى الديوان قد يناهز الستين مرة في كل عام ويتعلق الأمر بشكاوي مؤلفين مع ناشرين أوسرقات علمية أوأكاديمية، حيث يعمل الديوان على تقريب الآراء بين الأطراف التي تتنازع على المؤلف لينتقل بعد ذلك إلى المرحلة القضائية من خلال طرح الموضوع على العدالة .
وفيما يخص التطاير القانوني في الجزائر قال بن شيخ إنه متوفر ووصفه بالجيد إلا أنه يفتقر إلى التطبيق بالنظر إلى عوامل عديدة منها تنوع المخالفات والحجم الضئيل للأعوان التابعين للديوان "44" وأضاف بن شيخة "أن القوانين متوفرة ومتطورة لكن المشكل موجود في تطبيقها لا سيما وأن مظاهر التقليد والقرصنة قد طغت على جميع المنتجات سواء كانت فكرية أوإبداعية أوتجارية وهوما صعب من مهام أعوان الديوان الذين أصبحوا يتعرضون إلى الضغط والتهديد في المواقع التي يقومون بمراقبتها". مشيرا في السياق ذاته أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد تمكن من تحصيل مليار و400 مليون دينار جزائري العام الماضي حولت 30 بالمائة منها إلى الإبداع ولحماية التراث الثقافي التقليدي.
وكشف بن شيخ في نفس الصدد أن الديوانالوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقوم بحجزما بين 100 ألف و200 ألف سي دي مضغوط سنويا، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى إلى الحصول على ترخيص من الجهات القضائية من اجل التمكن من إتلاف ما تم حجزه من الأقراص المضغوطة التي تناهز حاليا 600 ألف قرص غير قابل للطرح أوالتسويق وذلك في إطار حماية السوق الجزائري من مواد القرصنة .