الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

حدد الدستور الجزائري ابتداء الفترة التشريعية "وجوبا"في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي تم في 10 مايالفارط بفوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا و هذا في الوقت الذيينتظر ان يعلن فيه المجلس الدستوري النتائج النهائية الرسمية.
و نصت المادة 113 من الدستور الجزائري على أن الفترة التشريعية "تبتدئوجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبرالنواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم".
ويتولى المجلس الدستوري ضبط نتائج الإنتخابات التشريعية و الإعلان عنهافي أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ إستلامها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية و اللجانالإنتخابية الولائية والمقيمين في الخارج.
و ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته 98 على ان المجلسالدستوري "يضبط نتائج الإنتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه اثنتان و سبعونساعة (72) من تاريخ إستلام نتائج لجان الدوائر الإنتخابية و اللجان الإنتخابيةالولائية و المقيمين في الخارج و يبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية و عند الإقتضاءإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".
و فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالمجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 98 من الدستور على ان السلطة التشريعية تمارس من قبل برلمان متكون من غرفتين و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
وخول الدستور في مادته 99 للمجلس الشعبي الوطني صلاحية ممارسة "الرقابةعلى عمل الحكومة".
إن المجلس الشعبي الوطني يقوم ب"مناقشة بيان السياسة العامة و التصويت علىملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة" حسب المادة 135 من ذات القانون التي اشترطتلقبول هذا الملتمس توقيع سبع 7/1 عدد النواب على الأقل.
و إذا ما صادق المجلس الشعبي الوطني على "ملتمس الرقابة" فتنص المادة 137 من الدستور أنه في هذه الحالة "يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية".
كما حدد الدستور صلاحيات و مهام المجلس الشعبي الوطني الذي تبقى مهمتهالأساسية تتمثل في "تحسس تطلعات الشعب و أن يظل وفيا لثقته" حسبما جاء في المادة 100 من الدستور.
وينتخب المجلس الشعبي الوطني —حسب المادة 102 من الدستور— لمدة خمسسنوات و لا يمكن للنائب أن يجمع بين مهمته ووظائف أخرى وفقا للمادة 105 من الدستور.
و يتمتع نواب المجلس الشعبي الوطني بالحصانة البرلمانية فلا يمكن متابعتهمحسب المادة 109 من الدستور "بسبب ماعبروا عنه من أراء أو تلفظوا به من كلام خلالممارسة مهامهم البرلمانية".
غير أنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يقرر رفع الحصانة على أحد نوابهبأغلبية أعضائه بسبب ارتكاب جناية أوجنحة (المادة 110 من الدستور).
للتذكير عرفت الإنتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحريرالوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتلالجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع.
و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على 26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.