ابتداء الفترة التشريعية "وجوبا" في اليوم العاشر الموالي لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

حدد الدستور الجزائري ابتداء الفترة التشريعية "وجوبا" في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي تم في 10 ماي الماضي بفوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا و هذا في الوقت الذي ينتظر ان يعلن فيه المجلس الدستوري النتائج النهائية الرسمية.
و نصت المادة 113 من الدستور الجزائري على أن الفترة التشريعية "تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم". ويتولى المجلس الدستوري ضبط نتائج الإنتخابات التشريعية و الإعلان عنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ إستلامها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية و اللجان الإنتخابية الولائية والمقيمين في الخارج.
و ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته 98 على ان المجلس الدستوري "يضبط نتائج الإنتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه إثنتان و سبعون ساعة (72) من تاريخ إستلام نتائج لجان الدوائر الإنتخابية و اللجان الإنتخابية الولائية و المقيمين في الخارج و يبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية و عند الإقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".
و فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالمجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 98 من الدستور على ان السلطة التشريعية تمارس من قبل برلمان متكون من غرفتين و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة. و خول الدستور في مادته 99 للمجلس الشعبي الوطني صلاحية ممارسة "الرقابة على عمل الحكومة". إن المجلس الشعبي الوطني يقوم ب"مناقشة بيان السياسة العامة و التصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة" حسب المادة 135 من ذات القانون التي اشترطت لقبول هذا الملتمس توقيع سبع 7/1 عدد النواب على الأقل.
و إذا ما صادق المجلس الشعبي الوطني على "ملتمس الرقابة" فتنص المادة 137 من الدستور أنه في هذه الحالة "يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية". كما حدد الدستور صلاحيات و مهام المجلس الشعبي الوطني الذي تبقى مهمته الأساسية تتمثل في "تحسس تطلعات الشعب و أن يظل وفيا لثقته" حسبما جاء في المادة 100 من الدستور. و ينتخب المجلس الشعبي الوطني —حسب المادة 102 من الدستور— لمدة خمس سنوات و لا يمكن للنائب أن يجمع بين مهمته ووظائف أخرى وفقا للمادة 105 من الدستور.
و يتمتع نواب المجلس الشعبي الوطني بالحصانة البرلمانية فلا يمكن متابعتهم حسب المادة 109 من الدستور "بسبب ماعبروا عنه من أراء أو تلفظوا به من كلام خلال ممارسة مهامهم البرلمانية". غير أنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يقرر رفع الحصانة على أحد نوابه بأغلبية أعضائه بسبب ارتكاب جناية أوجنحة (المادة 110 من الدستور).
و للتذكير عرفت الإنتخابات الشتريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع. و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على 26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.