لجنة مراقبة الإنتخابات تطعن في مصداقية التشريعيات

خلصت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي الذي عرض على أعضاء اللجنة إلى أن "الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيم هذه الانتخابات".
وقدم التقرير الذي أعد في 71 صفحة ، والذي سيقدم لاحقا لرئيس الجمهورية، تفصيلا بخصوص الانتخابات بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، مع تعليق واضح على نتائج الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية.
وفي 6 فصول تضمنها التقرير(سير العملية الانتخابية، الملاحظين الدوليين، ملاحظات عامة، تجاوزات، توصيات وملاحق)، وجهت اللجنة انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية، ونلاحظ في ديباجة التقرير "الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتضمن الحياد في الانتخابات وبين العملية التقليدية التي انطوت على تلاعبات بأصوات الناخبين".
وندد التقرير النهائي بخصوص المؤسسة العسكرية دائما ب"سوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات"، وتحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عن الامتياز الذي منح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في "مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني للتصويت"، كما أشارت لجنة صديقي إلى الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهوما اعتبرته أنه "ساهم في تضخيم النتائج".
وعادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلوالأفالان خلال العملية الانتخابية، متهمة رؤساء البلديات المنتمين لجبهة التحرير ب"التدخل في سير وتوجيه العملية الانتخابية"، واستدل التقرير ذلك في كون أن محضر فرز الأصوات ببلدية أم علي بولاية ميلة، أعطى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 3172، عدد المصوتين 1900، في حين تحصل الأفالان على 3848 صوتا، وهوعدد كبير مقارنة بعدد المسجلين، كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى ارتكبت من طرف نفس الحزب على مستوى العاصمة ببلدية القبة، حيث قام مواطن من تمنراست بالإمضاء على الوكالة لآخر من النعامة انتخب في القبة، ووجدت مواطنة من قاريدي امرأة أخرى من سيدي بلعباس انتخبت مكانها.

المطالبة بفتح تحقيق معمق حول نتائج التشريعيات

طالبت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي، بضرورة فتح تحقيق معمق حول نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، نظرا لما وصفته ب"غرابتها وعدم معقوليتها".
وخرجت لجنة محمد صديقي في تقريرها النهائي، ب17 توصية، بخصوص تقييمها النهائي لهذه العملية الانتخابية، التي قالت بشأنها إنها "شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها"، ومن بين هذه التوصيات ضرورة تطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية، مراجعة قانون العضوي للانتخابات مع مراجعة النسبة الاقصائية 5 بالمائة والتي من خلالها تم إقصاء العديد من الأحزاب السياسية في التشريعيات وسمحت بفوز الأفالان بالرغم من العدد الضئيل للأصوات المحصل عليها.
ودعت لجنة مراقبة الانتخابات أيضا، إلى تشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية والجالية وتقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية المرتقبة تنظيمها في شهر نوفمبر، حذف المكاتب المتنقلة، فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها، مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، أن يكون مؤطري العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية،
واعتبرت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن هيئة واحدة فقط يمكنها الإشراف على مراقبة العملية الانتخابية، وبخصوص الانتخابات المحلية القادمة، دعت لجنة صديقي إلى تنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تشكيل لجنة وطنية لإدارة العملية الانتخابية، استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب (ترتيب، الإشهار، الورقة)، استعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم، السماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي، مع اعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية مراقبين داخل مكاتب التصويت وإعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة، إلى جانب أن يتم التصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية فقط.