لجنة المراقبة توصي بتعديل قانون الانتخابات وإلغاء نسبة 5 بالمائة وحذف المكاتب الخاصة

التقرير النهائي أكد حدوث تجاوزات أثرت على النتائج

أنهت أمس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وأصدرت تقريرا شاملا من بداية العملية إلى نهايتها تضمن انتقادات حادة لما سجل حسبها من تجاوزات أثرت على النتائج النهائية للاقتراع، كما طالبت بفتح تحقيق حول النتائج النهائية من قبل رئيس الجمهورية الذي ستسلم له نسخة من التقرير.
وتضمن التقرير الذي حصلت «السلام «على نسخة منه، مسحا شاملا وبالتفصيل لمجريات العملية الانتخابية منذ إيداع الترشيحات وكذا مراجعة قوائم الناخبين حيث سجلت لجنة صديقي حدوث تجاوزات من قبل الإدارة في إسقاط مرشحين دون أسباب قانونية واضحة، فضلا عن حدوث تسجيلات من الأسلاك المشتركة خارج الآجال القانونية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية أورد التقرير حدوث تجاوزات تتعلق باستعمال النفود من قبل مسؤولين مترشحين رغم منع القانون لذلك فضلا عن حدوث تمييز في التغطية الإعلامية بين الأحزاب، حيث استفادت أحزاب عينها من تغطية مميزة عكس أخرى سجل إجحاف في حقها إلى جانب مخالفات أخرى في قضية الملصقات الانتخابية وسير الحملة الانتخابية.
وبالنسبة للعملية الانتخابية أورد التقرير شكوكا حول ارتفاع نسبة المشاركة صبيحة يوم الانتخاب من 4 إلى 15 بالمائة في ظرف ساعتين وقال أن الأمر غريب كما أكد وجود تصويت بالوكالات فاق كل التوقعات وعددها بالآلاف بشكل أثر على العملية الانتخابية.
وتضمن تقرير اللجنة ما يقارب الثلاثين ملاحظة حول مجريات العملية الانتخابية بصفة عامة، منها التضييق على أعضاء لجان المراقبة الحلية من خلال عدم توفير وسائل العمل وتضخيم الهيئة الناخبة وتقديمها للأحزاب السياسية في أقراص مضغوطة غير قابلة للاستغلال.
إلى جانب النوعية الرديئة للحبر الفسفوري المستعمل واعتماد الغطس بدل البصمة وإعلان النتائج من طرف وزارة الداخلية قبل الانتهاء من عملية تركيز النتائج في الولايات، واعتماد عملية القرعة في تأطير مكاتب التصويت عوض القوائم الاسمية المقدمة من طرف الأحزاب بالتراضي، كما ينص على ذلك القانون، وهو ما أثر سلبا على تغطية المكاتب بمراقبي الأحزاب.
كما اشتكت اللجنة من تعامل وزارة الداخلية مع مطالبها مثل «عدم توفير الوسائل والإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للإطلاع والمراقبة». إضافة إلى «النظر إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على أنها خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر».
وبالنسبة للتوصيات خلص التقرير في الملاحظة العامة أن اللجنة ترى «أن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها».
واقترحت لجنة صديقي مراجعة قانون الانتخابات وإلغاء نسبة ال 5 بالمائة في حساب الأصوات والسماح للأحزاب بالإطلاع على الهيئة الناخبة بوقت كافي وكذا حذف المكاتب الخاصة ومراجعة حصة المرأة في الانتخابات.