تنصيب لجنة خاصة بتوعية الشباب حول آفة المخدرات

للحد من انتشار ظاهرة المخدرات التي أضحت مشكلة صحية في الجزائر، مضيفا أن عشرات القضايا الخاصة بالمخدرات تسجل يوميا بالمحاكم، معتبرا أن قانون 18/ 04 المتعلق بالمخدرات و الصادر سنة 2004 لم يأت أكله و لم يحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة رغم زج الكثير من الشباب في السجون، مطالبا في الوقت نفسه بمراجعة هذا النص القانوني، بعد أن أضحت المرافعة في قضايا المخدرات شبه مستحيلة، مستندا في كلامه على اكتفاء القضاة بالقرينة في إصدار أحكام صارمة مع الاستغناء عن الدليل المادي.
وفي السياق ذاته أعرب الحقوقي عن أسفه لعدم تطرق أي من الأحزاب السياسية خلال حملتهم الانتخابية في تشريعيات العاشر ماي الفارط لموضوع المخدرات، رغم أن البداية النمودجية للحملة التوعوية ضد المخدرات التي احتضنتها ولاية قسنطينة تزامنت والحملة الانتخابية. مشيرا إلى أن سبب تفاقم الظاهرة راجع إلى موقع الجزائر بجوار المغرب باعتبار هذا الأخير بلدا ناشطا في تجارة المخدرات، مبديا رفضه التام لفتح الحدود الجزائرية-المغربية في ظل تفشي آفة المخدرات و عدم اتحاد المغرب لأية إجراءات للحد منها.
و من جهتها كشفت المحامية ، كوثر كريكو، المنتمية للاتحاد الوطني للمحامين عن تسطير الإتحاد لبرنامج هام للتحسيس بأخطار تعاطي المخدرات على صحة الشباب العقلية والبدنية وعلى الأسرة والمجتمع ككل. مؤكدة أن الهدف من هذه الحملة التي شهدتها متوسطات وثانويات ولاية قسنطينة ابتداء من العاشر من أفريل الفارط يكمن في استهداف أكبر عدد ممكن من المدمنين لتحسيسهم بوضعيتهم و إعلامهم بالإمكانات الحقيقية المسخرة للتخلص من هذه الآفة. مضيفة أن عمل الاتحاد جواري يستهدف هذه الفئة من المجتمع على اعتبار أن أكبر نسبة من متعاطي المخدرات مسجلة في أوساط الشباب على مستوى الثانويات و المتوسطات.
و من جانبها دعت المحامية و الحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم، إلى تجنيد الطاقات الوطنية من محامين و جمعيات و هيئات و منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام للعمل على توعية و انتشال الشباب والمتمدرسين على اختلاف أطوارهم التعليمية من عالم الإدمان.
و بخصوص مساعدة المدمنين على الخروج من دوامة المخدرات، طالبت بن براهم بإنشاء مراكز للعلاج من الإدمان على المخدرات للتكفل ومكافحة تعاطي هذه السموم ولمساعدة المدمنين، على غرار مركز البليدة الفريد من نوعه في الوقت الحالي في الجزائر. مؤكدة أن هذه المراكز من شأنها أن تضمن تكفلا ملائما بالأشخاص المدمنين من ناحية الطبية و البسيكولوجية و الاجتماعية.