اكد الامين العام لوزارة الاشغال العمومية حسين نسيب ان مجهودا ماليا هاما بقيمة 3.000 مليار دج (نحو 40 مليار دولار) خصص لتحديث المنشات و شبكات النقل من خلال مختلف البرامج التنموية المنجزة في ظرف ثلاثة عشرة سنة. واوضح نسيب في حوار أجرته معه وكالة الانباء الجزائر انه "تم استثمار اكثر من 3000 مليار دج لانجاز العديد من المشاريع الخاصة بالطرق و السكك الحديدية و الموانئ و المطارات المندرجة في اطار عمل الحكومة المنجز منذ 1999 الى غاية اليوم و التي كانت لها نتائج اقتصادية هامة". و تمثل هذه الاستثمارات المحققة سنويا نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الخام بينما خصصت الجزائر خلال العقود الماضية نحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الخام لمشاريع المنشات القاعدية. و اشار يقول "اننا بصدد استثمار نحو 3 بالمئة في قطاع الاشغال العمومية لاسيما مشاريع الطرق التي بلغت مستويات جد هامة بينما تتراوح القاعدة العالمية التي يوصي بها البنك العالمي ما بين 1 و 2 بالمئة". و بعد ان وصف الاستراتيجية المصادق عليها من قبل الجزائر في هذا المجال ب"الناجعة" اعرب نسيب عن ارتياحه للمشاريع المحققة في هذا القطاع الذي انجز ما بين 2000 و 2012 اكثر من 8700 كم من الطرق و 2983 كم من الطرق السيارة و الطرق السريعة لا سيما المشروع الضخم للطريق السيار شرق-غرب (1216 كم) الذي يوجد في طور الاستكمال. كما تم خلال نفس الفترة انجاز 19 منشاة قاعدية مرفئية و 4 ارضيات مطارات (موانئ تجارية موانئ صيد و مطارات و ارضيات الهبوط). و اشار الى ان "الجزائر بحاجة الى تطوير منشاتها القاعدية كونها تحتل مكانة استراتيجية في قلب المغرب العربي و حتى في البحر المتوسط التي تفرض عليها ان تتوفر على شبكة طرق و موانئ و مطارات". و فيما يخص الطرق استطاعت الجزائر التي كانت لا تعد غداة الاستقلال الا 73000 كم من الطرق منها 18.000 كم اعيد تزفيتها توسيع شبكتها لتبلغ 103.945 كم في سنة 2000. و تم ايلاء اهمية كبرى لانجاز الطريق السيار و الطرق السريعة و منشات كانت غير موجودة غداة الاستقلال بينما لم تكن تتوفر الجزائر سنة 2000 الا على 637 كم من الطرق السيارة. و فيما يخص المنشات البحرية منذ الاستقلال الى غاية سنة 2000 شهد عدد الموانئ المتواجدة بالجزائر زيادة معتبرة كون الموانئ التجارية و موانئ الصيد انتقلت من 24 الى 32 منشاة. و تعد السواحل الجزائرية حاليا 51 منشاة بحرية منها 11 ميناء تجاري و مينائين نفطيين و 41 ميناء صيد و ميناء تنزه. و حسب حصيلة وزارة الاشغال العمومية انتقل عدد المطارات المفتوحة لحركة الطيران المدني من 27 الى 32 ارضية. انعكاسات اقتصادية معتبرة. وأكد نسيب أن جميع نشاطات تطوير قطاع الأشغال العمومية تعد ثمرة مسعى يتوخى تحسين ظروف تنقل الأشخاص و السلع مما يعود بالفائدة على قطاعات النقل و التجارة و الصيد البحري و السياحة. و أوضح المسؤول أن الأمر يتعلق برفع عدة تحديات في عالم يشهد تحولات عميقة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر بطريقة مستدامة. و لدى تطرقه إلى الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية لهذه المشاريع أشار إلى إسهامها في فك العزلة عن مختلف المناطق المعزولة و تثمين الثروات الطبيعية المحلية و الوطنية و عصرنة شبكة الطرقات و استحداث مناصب شغل و تحسين ظروف معيشة السكان. و تندرج هذه البرامج في إطار مواصلة النشاطات التي تم انجازها لحد اليوم من خلال مجموعة من المشاريع لاسيما الطريق الاجتنابي للهضاب العليا و الطريق الاجتنابي الثالث و الرابع للجزائر العاصمة و استكمال الجزء الجزائري من الطريق العابر للصحراء الذي سيربط العاصمة بلاغوس (نيجيريا). و أوضح نسيب أن تطوير شبكة النقل المتعدد الوسائط (طرقات/سكك حديدية/مطارات/موانئ) يعد من بين أولويات القطاع في إطار تفعيل المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني و الدولي. و أكد أنه في إطار هذه المشاريع المستقبلية سيولى اهتماما خاصا للتحكم في النوعية و للآجال و التكاليف في تجسيد المنشآت القاعدية و تحسين الجانب المعماري و الجمالي للمنشآت بإدخال تقنيات بناء جديدة.
