يتميز البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2010-2014 في قطاع الأشغال العمومية بالاستمرارية ويؤكد بالتالي إرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد وتعزيز المنشآت الأساسية. يتضمن هذا البرنامج الخماسي للتنمية الذي تموله الدولة ميزانية شاملة بقيمة 6.447 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية. يوجه أزيد من 3.100 مليار دينار منها للأشغال العمومية من أجل إتمام شبكة الطريق السيار شرق-غرب واستكمال ربطها ب 830 كلم من الطرق وازدواجية الطرق الوطنية على طول 700 كلم وإنجاز أكثر من 2500 كلم من الطرق الجديدة وتحديث وإعادة تأهيل أزيد من 8000 كلم من الطرق وإنجاز وتحديث حوالي 20 ميناء للصيد البحريوالقيام أخيرا بكسح وتعزيز 25 ميناء بالإضافة إلى تعزيز ثلاثة مطارات.وقد سجلت حصيلة برنامج المنشآت الأساسية للأشغال العمومية في الفترة 2005-2009 الذي دعم بغلاف مالي قدر ب2.550 مليار دج والذي يغطي أكثر من 1.800 عملية وإنجاز تقدم ''جد ملموس''. وقد سمح البرنامج الخماسي 2005-2009 بصيانة وتطوير أكثر من 67.369 كلم من شبكة الطرقات وبناء 1.250 منشأة فنية. تعتبر حالة شبكة الطرقات اليوم مقبولة بالنسبة ل95 بالمائة من الطرقات الوطنية مقابل 55 بالمائة سنة 1999 و 75 بالمائة من الطرقات الولائية مقابل 45 بالمائة سنة 1999 و 71 من الطرقات البلدية مقابل 40 بالمائة سنة .1999وقد سمح هذا البرنامج بتسجيل تحسن في سيولة وأمن الطرقات خاصة بتسليم 37 نفقا والقضاء على أكثر من 500 نقطة سوداء وكذا إنجاز برنامج هام للإشارات العمومية والأفقية.وتم في إطار هذا البرنامج إنجاز حوالي 500 دار لصيانة الطرقات مجهزة بالإضافة إلى 15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة الطرقات والتدخلات في حال وقوع تقلبات جوية أو انزلاقات للتربة.ومكن البرنامج الخماسي السابق أيضا من إنجاز طريق سريع حديث بطول إجمالي يزيد عن 1720 كيلومتر وهو حاليا طور الاستكمال وسيجهز ويستغل حسب المعايير الدولية وإنجاز الطريق الاجتنابي الثاني للطريق السريع للجزائر العاصمة الذي يبلغ طوله الإجمالي 200 كيلومتر.كما مكن البرنامج 2005-2009 من تطوير الطريق العابر للصحراء مع استكمال الجزء الأخير بمسافة 415 كيلومتر إلى غاية الحدود مع النيجر وتعزيز 21 منشأة قاعدية للموانئ وبناء 11 ميناء ومخبأ صيد وتعزيز وترميم 21 محطة مطار وكذا إنجاز المحطة الثانية لمطار وهران.كما نجم عن تطبيق برنامج الأشغال العمومية للفترة 2005- 2009 توفير 561000 منصب شغل ومكن من تعزيز جهاز الهندسة والإنجاز من خلال إنشاء 3500 مؤسسة جديدة و 350 مكتب دراسات.
