الحرس البلدي يلوحون بالعودة للاحتجاج

هددت تنسيقية أعوان الحرس البلدي على لسان منسقها حكيم شعيب، بالعودة الى العاصمة للاحتجاج مجددا يوم 24 من شهر أكتوبر القادم، في حال لم يتم إلغاء المتابعة القضائية ضد أعوانها 47 الذين تم توقيفهم خلال مسيرة "الكرمة" التي كانت انطلاقا من منطقة بوفاريك باتجاه العاصمة، بالمقابل يجتمع هذا الأربعاء أعضاء التنسيقية مع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لدراسة الإجراءات التي أعلنت عنها الداخلية سابقا بخصوص التعويض عن ساعات العمل الإضافية التي لم ترضي الآلاف من أعوان الحرس البلدي.
أوضح منسق الحرس البلدي حكيم شعيب في اتصال هاتفي "بالجزائر الجديدة" أن اللقاء سيعقد يوم الأربعاء القادم مع وزير الداخلية، جاء بعد رفض الآلاف من أعوان الحرس البلدي التعويض عن ساعات العمل الإضافية الذي أقرته وزارة الداخلية، والمقدر ب3 آلاف دينار عن الشهر بأثر رجعي من 2008، ما يعني 18 مليون سنتيم، وأكد المتحدث أن الوصاية أعلنت عن قيمة المخلفات دون أخذ رأي ممثلي السلك خلال آخر لقاء بين التنسيقية ووزارة الداخلية.
وأضاف المتحدث بأن التنسيقية تلقت اتصالات من مختلف الولايات حول رفض تعويض الخطر والإلزام عن الساعات الإضافية الذي قدر ب3 آلاف دينار، مشيرا إلى ان الأعوان على مستوى الولايات راضون بكل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بخصوص مطالبهم كالتقاعد والإحالة على المؤسسات العمومية والأجور والسكن وغيرها، ماعدا مطلب الساعات الإضافية الذي اعتبروه إجحافا بحقهم، وهو ما أثار حالة غليان وسخط كبيرين في مختلف الولايات.
هذا وأفاد منسق أعوان الحرس البلدي، أن التنسيقية ستعقد اجتماع مع ممثلي الولايات بعد لقائها للوزير دحو ولد قابلية هذا الأربعاء، لرسم خارطة جديدة للعودة الى الإضراب في حال ما لم تستجب الداخلية لطلبهم المتعلق بالساعات الإضافية، بالمقابل سيخرج أعوان الحرس بالعاصمة يوم 24 من شهر أكتوبر القادم إذا لم يتم إلغاء المتابعة القضائية ضد 47 عون من الحرس البلدي تعبيرا عن تضامنهم بعد توجيه تهمة الإخلال بالنظام العام خلال مسيرة لكرامة التي قادها الأعوان انطلاقا من منطقة بوفاريك إلى غاية بئر خادم.
ص مطوي