سلال يؤكد مراجعة الدستور خلال السداسي الأول من العام المقبل

تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال، بتجسيد البرامج المدرجة في مخطط عمل حكومته قبل انقضاء الآجال المحددة لانجازها خاصة منها ما يتعلق ببرنامج الإسكان الذي يتضمن 1.4 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ إلى غاية 2014.
وقال عبد المالك سلال خلال عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته وإثرائه قبل المصادقة عليه يوم غد، أنه انتهج سياسة تتوخ ى أسلوب الحوار ولإضفاء لانشغالات المواطنين ومد يد الدولة لأبنائها على عكس سابقيه، داعيا في هذا السياق فئة الشباب إلى عدمن الاستسلام لليأس والقنوط، ووضع ثقتهم في الحكومة التي يقودها والتي اجبرها على إيلاء العناية الكاملة لهذه الفئة والتكفل بمطالبها ومعالجة قضاياها خاصة منها المتصلة بالسكن والشغل على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، والتزم بمحور أثار السياسات التي كانت معتمدة والتي أثبتت عدم نجاعتها وتسببت في بعث الفوضى الاجتماعية وتذمر فئات المجتمع اثر البيروقراطية وسوء التسيير وتبني المحاباة وفساد أداء الإدارة التي تستدعي الإسراع في تصحيح اعوجاجها، وذكر الوزير الأول بالمحاور الست التي تضمنها مخطط عمل طاقمه الوزاري، منها مراجعة الدستور خلال السداسي الأول من العام المقبل، وإجراء انتخابات محلية لتجديد المجالس الشعبية البل دية والولائية في التاسع والعشرين نوفمبر القادم أكثر نزاهة وديمقراطية لا مجال فيها للتزوير ومصادرة إرادة الناخبين أو تحويل ها عن مسلك ها عكس ما تميزت به المواعيد الانتخابية السابقة، وكشف في هذا الصدد عن القوائم الانتخابية التي استقبلتها مصالح الداخلية بعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح في العاشر من الشهر الجاري، حيث بلغت قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية 8562، وستمائة قائمة للمجالس الولائية، بينما أدرج ذات المخطط تحسين إطار معيشة المواطنين لاكتساب الدولة لثقتهم ضمن أولويات أداء الحكومة التي أجبرت تركيز اهتماماتها حول ذات الانشغال وبالتالي تمكين الدولة من بسط هيبتها وقال عبد المالك سلال أن مسار المصالحة الوطنية الذي أقرته الدولة في 2005 سيتعزز بتدابير وآليات جديدة ترمي في مجملها إلى إعادة الطمأنينة وبسط السكينة في نفوس المواطنين وضمان أمن واستقرار البلاد، خاصة في ظل الوضع المتردي بجوارنا، وفي هذا الصدد قررت الدولة تعزيز التواجد الأمني المشترك لكافة الأسلاك التي تعمل في ذات المجال على الحدود الجزائرية خاصة منها الجنوبية، عقب الاضطرابات الحاصلة في منطقة الساحل لحماية وتأمين التراب الوطني من أي اعتداءات أو إحداث محتملة، مقابل ذلك تعهد عبد المالك سلال بإبقاء الدولة على إجراءات مكافحة الإرهاب بدون هوادة إلى غاية استئصال جذوره وأيضا مكافحة الفساد والإجرام بكل أشكاله وجدد الوزير الأول التزام حكومته بتحسين أداء الإدارة وتخليص المواطن من بيروقراطيتها، وتحدث عن تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بالوسائل اللازمة لتطوير أداءه في التصدي لكل الأنواع المرتبطة بالفساد، وطمأن كافة ضحايا المأساة الوطنية بمعالجة ملفاتهم حالة بحالة وتسويتها في اقرب الآجال، وأضاف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن ذات المخطط يحتوي على برنامج إنمائي يشمل كل القطاعات ويركز على تحسين القدرة الشرائية والمعيشية للسكان، منه برنامج لإنجاز مليون وأربعمائة ألف سكن من مختلف الأنماط والصيغ الذي سيتجسد قبل انتهاء آجال انجازه، حيث منحت الأولوية للمؤسسات الوطنية المكلفة بالانجاز لتنفيذه وإذا اقتضى الأمر ستستنجد الحكومة بالمؤسسات الأجنبية النشيطة في ذات الاتجاه لانجازه أما فيما يخص الشراكة مع الأجانب فقد جدد الوزير الأول الإبقاء على الإجراءات المتخذة من قبل المتضمنة تطبيق قاعدة 51-49 في الاستثمار المشترك ولن تحيد الجزائر أو تتراجع عن هذه الإجراءات وقال في الإطار أن تسهيلات لترقية الاستثمار متضمنة في قانون المالية 2013، واستنادا لذات المسؤول في الدولة فإن قطاعي الفلاحة والصناعة سيركز عليهما مخطط عمل الحكومة وسيحظيان بعناية الدولة لإنعاش محرك التنمية الاقتصادية من جهة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الفلاحي من جهة أخرى، حيث تسعى الدولة إلى تغطية السوق الوطنية بالمنتوجات المحلية الفلاحية الاستهلاكية بنسبة 75 بالمائة واعترف عبد المالك سلال فان ما يقصنا للوصول الى الهدف المنشود هو الثقة والنية فقط.
م، بوالوارت