سلال يعرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة :

"أولويتنا المحليات ومراجعة الدستور واستكمال الإصلاحات"

أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن عدد المترشحين للمجالس البلدية في محليات 29 نوفمبر المقبل بلغ 8562 مترشح مقابل 650 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، في حين وصل عدد الأحزاب 52 حزبا معتمدا، مشيرا، إلى ضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية من خلال "إعادة إدماج الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب"، كما شدّد، على ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية ولاسيما مراجعة الدستور يأتي إلى جانب تحضير الإنتخابات المحلية في مقدمة هذه الأولويات.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها بمناسبة العرض المتعلق بمخطط عمل الحكومة، الذي قدمه أمام مجلس الأمة، أمس، تطبيقا لأحكام الدستور، أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مخطط العمل يمنح الأفضلية لمواصلة مسار تجسيد كل الأهداف المسطرة ويعتمد الأعمال الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة؛ حيث أوضح " بأن الأمر يتعلق بالإرتقاء بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية إلى مستوى أمثل من خلال مخطط العمل الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد وإضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة، بفضل إنعاش يتوفر اليوم على الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه".
كما أكد الوزير الأول، على أن استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية ولاسيما مراجعة الدستور، يأتي، إلى جانب تحضير الاقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012، في طليعة هذه الأولويات. أمّا فيما يخص المصالحة الوطنية، أشار الوزير الأوّل إلى أنّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسارها من خلال الاستمرار، في اعادة إدماج كل من ساهم في مكافحة الارهاب وكذا في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني بفضل تجنيد كل القوى الحية للأمة وجعلها تتحلى بيقظة دائمة.
* إنشغالات المواطن
ولدى تطرقه لهذه الأعمال ذات الأولوية والعاجلة الواردة في مخطط العمل، أشار، سلال إلى أنها تصب كلها في فائدة المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية بهدف اكتساب ثقته أولاً، ذلك أن الأمر، كما قال "يتعلق بتصالح مجتمعنا مع الدولة والمواطن مع إدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة بأنها في خدمة المواطن وليس العكس"، ثم تحسين إطار معيشته ثانيا، والحفاظ على أمنه، ثالثا، فضلا عن حشد الوسائل المحفزة لمشاركته الفعّالة في المسار كله لتشييد البلاد.
أما المحور الآخر الهام لمخطط العمل، فيتمثل في الحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم ومكافحة الفساد والآفات الاجتماعية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على أنه سيتم تزويد الجهاز القضائي والديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة بتمكينهما من أداء جيد لمهامهما، على أن يتم ضمان الاحترام الصارم لمبدأ قرينة البراءة وحماية أعوان الدولة من كل المحاولات الرامية إلى التشهير بهم بغير وجه حق.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الحكومة ستعكف على تحسين إطار معيشة المواطن من خلال تعزيز كل المرافق العمومية التي يلجأ إليها، مع الطموح إلى رد الاعتبار الحقيقي والفعّال لخدمة عمومية تتميز بالنوعية وإعادة تفعيل المرافق العمومية المحلية الجوارية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن، حيث قال أن "مسؤولياتنا تتمثل، بالدرجة الأولى، في التكفل بانشغالات المواطنين لاسيما الشباب، من أجل أعطائهم الثقة في بلدهم والأمل في مستقبلهم في جميع المجالات، وبشكل خاص ميادين التكوين والتشغيل والسكن".
وفيما يخص السكن، أكد الوزير الأول على أنه سيتم تكثيف إنجاز السكنات، وعلى "أن الحكومة ستعكف على القضاء على كل أشكال الضغط الاجتماعي من خلال تلبية قصوى للطلب على السكن"، حيث، أكد أنه "تم برمجة الانطلاق في انجاز مليون و450 ألف سكن من كل الأنواع، مضيفا، أن إمكانيات كبيرة، مادية بشرية سخرت وحتى إن اقتضى الأمر فستلجأ الدولة إلى الشركاء الأجانب لإنهاء الاضطرابات الواقعة في السكن"، أما بخصوص التشغيل " فإن الحكومة ستعزز أجهزة المساعدة والإدماج القائمة مع اللجوء إلى آليات لتشجيع التشغيل في المجالات الاقتصادية". وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية سيتم المحافظة عليها عن طريق ضبط السوق ودعم الأسعار والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.
كما، توقف، الوزير الأول، عند ما أسماه ب "جزائر ما بعد البترول"، مؤكدا، أن "البترول ثروة حقيقية تشارك في تنمية البلاد، وما يجب هو خلق اقتصاد صناعي متكامل وليس اقتصاد متوازي".
* إقتصاد منشئ للثروة
ولدى تعرضه للجانب الاقتصادي، ألحّ السيد الوزير الأول مطولا على ضرورة النهوض باقتصاد وطني مُحدِث للثروات ومناصب الشغل من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني، كما أكد على ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال، قائلا بهذا الصدد، " بأن السيد رئيس الجمهورية يدعونا إلى التحلي بالجرأة وروح الإبداع من أجل تحقيق اقتصاد أكثر نجاعة".
وأفاد أن الحكومة تعمل على تسهيل عملية الاستثمار الوطني أو المشترك وفقا لقاعدة 51/49 بالمائة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتي اثبت ميدانيا انه لم يكن لها أي اثر سلبي على الاستثمار الأجنبي منوها بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لترقية الاستثمار واكتفي الوزير الأول بالقول "ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 لم يأت بأي ضريبة جديدة".
أما عن الجالية الوطنية بالخارج، ستعمل الحكومة أكثر فأكثر على التكفل بانشغالات مواطنينا المقيمين بالخارج من خلال إقامة جسور حقيقية بين رعايانا حيثما وُجدوا وبلدهم وذلك حرصًا على السهر الدائم على الحفاظ على مصالحهم وصون كرامتهم وضمان أمنهم وأمن ممتلكاتهم. مضيفًا أن "مجهودا خاصا سيُبذل في شأنهم عند قدومهم إلى البلاد من حيث ظروف السفر والاستقبال ".
وخلص الوزير الأول للقول في عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة "أن الجزائر لها كل الإمكانيات المادية والبشرية والمالية لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق التنمية ".مضيفا أنه "لابد أن نواصل الجهود في السنوات القادمة من اجل تحقيق هدفين أساسيين يتعلقان بتعزيز الوحدة الوطنية وتوطيد الاقتصاد الوطني."