إطار سابق في وزارة يعتدي على ملكية خاصة

أعادت محكمة سيدي أمحمد أمس، النظر في قضية الاعتداء على ملكية عقارية، والتي ضمت كل من القاضي السابق والمسؤول السابق بوزارة الداخلية لحسن سرباك رفقة إطار سابق بالدولة، والتي التمس لهما وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار جزائري.
تعود حيثيات قضية الحال إلى قيام الضحية في قضية الحال برفع دعوى قضائية ضد المتهمان سنة 1994، على أساس التعدي على الملكية العقارية بغير وجه حق ، وذلك بعد تشييد المتهم سرباك فيلا بليغليسين في المرادية ، إلا أن هذا الأخير أكد أمس، لهيئة المحكمة حيازته على سند يبرهن ملكيته للعقار، مضيفا أنه مسجل ببلدية المرادية وليس بالجزائر الوسطى، وقد فند ادعاء الضحية عرقلتهما لعمل الخبير القضائي بدليل أن الخبير لم يستعن بالقوة العمومية لتنفيذ قرار المحكمة ولو تعرض للمنع أو العرقلة لفعل ذلك، إلا أنهما وجها إليه تهما بتزوير عقد ملكية العقار.
دفاع المتهمان طلب من الرئيسة إرجاء الفصل في قضية الحال لغاية تسوية قضية تزوير العقد، حيث وقع النائب العام في حق المتهمين العقوبة السابق ذكرها، بينما طالب الدفاع أثناء مداخلته تبرئة ساحة موكليه من التهم المنسوبة إليهما، كون ملف القضية خال من الأدلة، في حين تم تأجيل الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.
محمد بن حاحة