النيابة تلتمس سنة حبسا نافذا والوكيل القضائي للخزينة يطالب بدينار رمزي تعويضا

قضية عائلة المجاهدة المعوقة المطرودة من عقار متواجد بالقرب من مسكن رئيس الجمهورية

فندت عائلة بعوش، خلال حضورها أمس إلى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، صحة الاتهامات التي وجهت لها والمتمثلة في جنحة التعدي على ملكية عقارية وتحطيم ملك الغير والعصيان والتهديد، وأكدوا أن حقيقة الموضوع تتلخص في احتجاجهم أمام الشخص الذي أصبح اليوم ''ضحية''، مطالبين إياه بالتوقف عن أشغال البناء التي باشرها في العقار الذي قطنوه طيلة 35 سنة، قبل أن يطردوا منه بقرار قضائي، هو اليوم محل طعن أمام مجلس الدولة•
وأكدت المجاهدة المعوقة أن إيداعها الحبس رفقة زوجها بأمر من وكيل الجمهورية بناء على هذه القضية، هو الذي جعل المستور ينكشف ويفضح مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر التي رفضت تسوية وضعيتها الإدارية، رغم حيازتها على قرار تنازل ممضي من طرف والي الجزائر سنة 1996 عن مساحة 500 متر مربع من إجمالي 2400 متر مربع عاشت فيه العائلة مند 35 سنة• وفي هذا الصدد، فند الوالد كل التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه رفض الذهاب مع ضابط الأمن إلى مركز الشرطة، كونه لم يكن يرتدي زيه الرسمي، مؤكدا أنه لم يتعد على العقار الذي قطنوه منذ 35 سنة مثلما يراد الترويج له، في حين أضافت زوجته، وهي مجاهدة معوقة، أن السلطات المحلية خدعتها عندما أوهمتها أن العقار الذي طردت منه باستعمال العدالة، سيستغل لمنفعة عمومية قبل أن تكتشف أياما بعد طردها بالقوة بوجود شخص يقوم ببناء فيلا، ما دفعها للاحتجاج على أساس أن قضيتها لاتزال مطروحة على مستوى العدالة، في حين نفى الابن كل التهم المنسوبة إليه حيث قدم لهيئة المحكمة أمرا بمهمة بين من خلاله أن يوم الحادثة كان يزاول عمله في مؤسسة عمومية• والتمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة، في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة بتعويض قدره دينارا رمزيا•
أما مرافعة دفاع المتهمين، الذين أصبح الجميع يسميهم ضحايا تلاعبات السلطات المحلية فكانت معروفة، على خلفية أنها تشبه المرافعة التي دافع بها المحامون عن موكليهم الشهر المنصرم، حينما باشرت نفس الجهة القضائية معالجة القضية والاستماع إلى المتهمين، وكذا الضحية الذي حضر في أول الجلسة قبل أن يتغيب عن باقي الجلسات، بما فيها هذه الجلسة حيث أكد وقتها أنه لم يتعرض وقت الحادثة للتهديد ولم يلتق بالمتهمين، في حين التمس وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا نافذا ويرافع الدفاع قبل أن تتغير موازين القضية في الثواني الأخيرة من القضية على خلفية طرقات مجهول على الباب المخصص لدخول القضاة، قبل أن تقطع القاضية مرافعة المحامي وتخرج بمعية وكيل الجمهورية وكاتب الضبط، وتعود بعد دقائق وجيزة وتؤجل القضية لتمكين الشهود من حضور الجلسة، غير أن التأجيل الذي كان لصالح الضحية والشهود، تميز بغيابهم يوم محاكمة أول أمس وقد طالب الدفاع بتبرئتهم على أساس أن أركان الجريمة غير قائمة في حقهم وأن ''الحفرة لا يحبها الجزائري لا داخل الوطن أو لا خارجه''•