الجزائريون يرفضون تأمين مساكنهم ضد الكوارث الطبيعية

أكد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس، أمس، أن من 5 إلى 6 بالمئة فقط من السكنات من أصل 3 ملايين سكن قابل للتأمين في الجزائر مؤمنة ضد آثار الكوارث الطبيعية.
إلا أنه سجل في مداخلة له خلال منتدى حول تأمينات الخواص "سرعة في وتيرة الاكتتاب في التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية خلال السنتين الماضيتين".
في 2004 بعد مضي سنة على زلزال بومرداس (شرق العاصمة) وثلاث نوات على فيضانات باب الواد (العاصمة) و هما كارثتين طبيعيتين كلفتا السكان و الدولة ثمنا غاليا أضحى التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية اجباريا.
برقم أعمال سنوي لا يفوق 2 مليار دج سجل التأمين ضد الكوارث الطبيعية تراجعا طفيفا بلغ 1 بالمئة خلال السداسي الأول 2012 حسب المجلس الوطني للتأمينات وهو يمثل 6 بالمئة من انتاج فرع الحرائق و مختلف الأخطار.
في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء ركز المشاركون على تطوير السوق الواعدة لتأمينات الخواص التي لا تمثل حاليا سوى 15 بالمئة من رقم أعمال قطاع التأمينات.
و أدرج التأمين ضد الكوارث الطبيعية لأول مرة في الجزائر بموجب قانون التأمينات لسنة 1980 في إطار عقد "الحريق". و وسع الأمر 95-07 بعد ذلك امكانية تغطية أخطار الكوارث الطبيعية لتشمل عقود التأمين على "الأضرار".
وتمت الإشارة خلال المنتدى أنه علاوة على السكنات فان التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا يغطي حاليا سوى نسبة أقل من 10 بالمئة لكافة المنشآت الصناعية والتجارية القابلة للتأمين في الجزائر.
ق.و