رغم إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية92 : بالمائة من المنشآت الصناعية والتجارية غير مؤمّنة

كشفت أرقام من الشركة المركزية لإعادة التأمين أن 92 بالمائة من المنشآت الصناعية والتجارية و96 بالمائة من السكنات بالجزائر غير مؤمّنة ضد الكوارث الطبيعية، بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين· وحسب الرئيس المدير العام الشركة المركزية لإعادة التأمين حاج محمد سبع، فإن عدد مبيعات العقود المتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية ''أقل بكثير من النسبة المطلوبة''، موضحة أن العقود يجب أن تغطي 50 بالمائة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين، مضيفا إن ''بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة بالجزائر، فالمنتوج سبقت تجربته وقنوات التوزيع متعددة ومتنوعة وحدود الضمانات مقبولة وشروط الديمومة المالية مضمونة''·
وتأسف المسؤول الأول للشركة الوحيدة في الجزائر التي تتكفل بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لكون المبيعات السنوية لهذا النوع من العقود تبقى ''دون التطلعات''·
وحسب المصدر ذاته، يغطي نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4 ترليون دج (4000 مليار دج)·
وحسب الخبراء، فإن الوضعية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية خلال ,2010 فقد شهدت سنة 2010 كوارث طبيعية مأسوية، على غرار زلزال هايتي (220 ألف ضحية) والشيلي (خسائر بقيمة 30 مليار دولار) والصين وزيلاندا الجديدة وكذا الفيضانات بباكستان وأستراليا وارتفاع دراجات الحرارة بروسيا التي أسفرت عن وفاة 295 ألف شخص وملايين الأشخاص من دون مأوى·
وفي الجزائر، خلف الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف (الأصنام سابقا) سنة 1980 خسائر اقتصادية قدرت بملياري دولار، في حين بلغت الخسائر المادية التي خلفها زلزال معسكر سنة 1994 حوالي 50 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر البشرية·
وحسب إحصائيات الشركة الوطنية لإعادة التأمين، فقد كلفت الفيضانات التي اجتاحت باب الوادي بالجزائر العاصمة في 2001 قرابة 544 مليون دج وتلك التي وقعت في سنة 2008 بغرداية 250 مليون أورو وفيضانات البيض -مؤخرا- 6 ملايير دينار· ويبقى زلزال بومرداس لسنة 2003 أهم الكوارث الطبيعية من حيث الخسائر المادية التي بلغت 5 ملايير دولار·
وتدفع الجزائر كل سنة 500 مليون دج في إطار منحة إعادة التامين ضد الكوارث الطبيعية التي تشتريها لدى شركات إعادة تأمين دولية· وتسمح لها هذه المنحة بالحصول على تغطية للأخطار بما يقارب 246 مليون دولار في حالة الكوارث الطبيعية·