التأمين ضد الكوارث الطبيعية لم يتجاوز نسبة 8 بالمائة

يشكل موضوع ملتقى دولي اليوم بالعاصمة

كشفت آخر حصيلة لنشاط قطاع التأمينات عن ضعف نسبة تأمين المنشآت الصناعية والتجارية ضد الكوارث الطبيعية والمقدرة ب8 بالمائة فقط، حسبما أكدته الشركة الجزائرية لإعادة التأمين، التي ستنظم اليوم الخميس ملتقى دوليا حول التأمين ضد الكوارث الطبيعية. محمد. ل تشير الأرقام الخاصة بالشركة الجزائرية لإعادة التأمين إلى أن 4 بالمائة من السكنات و8 بالمائة من المنشآت الصناعية فقط قد تم تأمينها ضد الكوارث الطبيعية خلال العام 2010، بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين، ولا زال عدد مبيعات العقود المتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية أقل بكثير من النسبة المطلوبة، في وقت يفترض أن تغطي العقود 50 بالمائة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين، وبهذا الشأن قال حاج محمد سبع الرئيس المدير العام للشركة ذاتها، إن بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة بالجزائر، فالمنتوج سبقت تجربته وقنوات التوزيع متعددة ومتنوعة وحدود الضمانات مقبولة وشروط الديمومة المالية مضمونة، متأسفا في الوقت ذاته من ضعف المبيعات السنوية لهذا النوع من العقود والتي لا تزال -حسبه-دون التطلعات. وأكد المتحدث أن نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية يغطي حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4 ترليون دج أي ما يعادل 4000 مليار دج، وحسب الخبراء فإن الوضعية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية خلال سنة 2010، فقد شهدت هذه السنة كوارث طبيعية مأساوية على غرار زلزال هايتي الذي خلف 220000 ضحية، والشيلي التي تكبدت خسائر قيمتها 30 مليار دولار، والصين وزيلاندا الجديدة وكذا الفيضانات بالباكستان واستراليا وارتفاع دراجات الحرارة بروسيا التي أسفرت عن وفاة 295000 شخص وملايين الأشخاص من دون مأوى.أما فيما يخص الجزائر فقد خلف الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف “الأصنام سابقا” سنة 1980 خسائر اقتصادية قدرت بملياري دولار، في حين بلغت الخسائر المادية التي خلفها زلزال معسكر سنة 1994 حوالي 50 مليون دولار إضافة إلى الخسائر البشرية، وحسب إحصائيات الشركة الوطنية لإعادة التأمين كلفت الفيضانات التي اجتاحت باب الوادي سنة 2001 بالجزائر العاصمة 544 مليون دج، وتلك التي وقعت في سنة 2008 بغرداية 250 مليون أورو وفيضانات البيض مؤخرا 6 ملايير دينار، ويبقى زلزال بومرداس سنة 2003 أهم الكوارث الطبيعية من حيث الخسائر المادية التي بلغت 5 ملايير دولار. وللإشارة فإن الجزائر تدفع كل سنة 500 مليون دج في إطار منحة إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تشتريها لدى شركات إعادة تأمين دولية. وتسمح لها هذه المنحة بالحصول على تغطية للأخطار بما يقارب 246 مليون دولار في حالة الكوارث الطبيعية.