ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب16 بالمئة خلال الشهر الماضي

بلغ مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك 9ر9% في شهر أكتوبر بالجزائر العاصمة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 مما يزيد من وتيرة التضخم السنوية التي قدرت ب3ر8% في شهر أكتوبر الفارط حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات.
و سجل مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك بمدينة الجزائر و الذي يعتبر مرجعا بالنسبة لمعدل التضخم الوطني ارتفاعا بنسبة 9ر9% في شهر أكتوبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة و هو ارتفاع ناجم أساسا عن ارتفاع بنسبة 8ر29% أسعار المواد الفلاحية الطازجة.
و قد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 27ر15% منها 82ر29% بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 2ر3% بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية حسب الديوان الوطني للاحصائيات الذي اختار مدينة الجزائر العاصمة كحل ملاحظات مرجعي بالنسبة لوتيرة التضخم في الجزائر.
و باستثناء أسعار الفواكه الطازجة التي شهدت تراجعا بنسبة 4% فقد شهدت أسعار كل المنتجات الغذائية الأخرى ارتفاعا لا سيما لحم الدجاج (8ر60%) و لحوم الأغنام (8ر40%) و الخضر الطازجة (95ر27%) و البطاطا (8ر26%).
كما ارتفعت أسعار بعض المنتجات الأخرى كالسمك الطازج (65ر23%) و لحوم الأبقار (11%).
أما المنتجات الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر3% جراء ارتفاع أسعار المشروبات (2ر4%) و الزيوت و المواد الدسمة (6ر3%) و الحليب و مشتقاته (8ر2%).
و من جهتها شهدت المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7ر5% في شهر أكتوبر الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بالموازاة مع ارتفاع أسعار الخدمات (4ر4%). و في شهر أكتوبر الفارط مقارنة مع شهر سبتمبر 2012 سجل المؤشر العام للأسعار لدى الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 9ر1% حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 4% جراء ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6ر7% حسب ذات المصدر.
و من جهة أخرى و في العشرة أشهر الأولى من سنة 2012 ارتفع مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك ب96ر8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية (12%) منها 6ر20% بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 8ر4% بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
و من جهتها شهدت المواد المصنعة و الخدمات ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 5 و 7% في نفس الفترة.
و عرفت العديد من المواد الغذائية ارتفاعا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى اكتوبر خاصة البطاطا (9ر39 بالمائة) و لحم الخروف (2ر30 بالمائة) و الدواجن (2ر17 بالمائة) و الخضر الطازجة (13 بالمائة) و السمك (3ر10 بالمائة) و الفواكه الطازجة (2ر7 بالمائة) حسب نفس المصدر.
كما عرفت مواد غذائية اخرى ارتفاعا على غرار المشروبات (8ر15 بالمائة) و السكر (4ر5 بالمائة) و الزيوت و الدهون (4 بالمائة) و الحليب و مشتقاته (4ر2 بالمائة).
و كان مركز التوقعات الدولي "غلوبال انسايت" قد توقع في تقريره الأخير انخفاضا للتضخم في الجزائر على المدى القصير الى 1ر4 بالمائة في آفاق 2015.
و حسب توقعات هذا المركز لتقييم مخاطر الاستثمار سينتقل التضخم في الجزائر من 9 بالمائة سنة 2012 إلى 1ر6 بالمائة (2013) و 2ر4 بالمائة (2014) و 1ر4 بالمائة (2015) ليعرف ارتفاعا طفيفا إلى 3ر4 بالمائة سنة 2016.
و يرى هذا المكتب أن "مخاطر التضخم ستعرف انخفاظا على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي يطبقها البنك المركزي و كذا تمويلات الحكومة".
و كان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أكد خلال الثلاثية الأخيرة أن التضخم الذي يعد التحكم فيه في صلب السياسة النقدية لبنك الجزائر و ان سنة 2012 عرفت "ازمة تضخم" اختلف الخبراء في تفسيرها.
و كان بنك الجزائر قد أرجع ارتفاع وتيرة التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2012 إلى السير الحالي للأسواق الداخلية.
و كان لكصاسي قد أكد خلال عرضه للتقرير النقدي و المالي للسداسي الأول من سنة 2012 أن "التضخم المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2012 اعتبر داخليا و يعود إلى الاختلالات التي تشهدها الأسواق الوطنية (المنتوجات الفلاحية والمصنعة) حيث يتم تحديد الأسعار على أساس الوضعية المهيمنة أو المضاربة".
و أوصى في هذا الصدد بضرورة "مراجعة معمقة" لتحديد الأسعار في مختلف مراحل المعاملات التجارية "من اجل إرساء قواعد شفافة في هذا المجال".
ق.و