استمرار الاسعار عند الاستهلاك في التوجه نحو الارتفاع في جانفي 2012 (الديوان الوطني للاحصائيات)

الجزائر - عرف مؤشر الاسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ملحوظا يقدر ب 3ر2 بالمائة في جانفي 2012 مقارنة بديسمبر الماضي و ب 5ر7 بالمائة مقارنة بجانفي 2011 بسبب ارتفاع عام للاسعار خاصة تلك المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية الطازجة، حسبما علمت واج اليوم السبت لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
وأوضح الديوان ان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا يقدر ب 2 بالمائة في جانفي الماضي مقارنة بديسمبر 2011. وأشار نفس المصدر ان "هذا الاتفاع الكبير "للاسعار عند الاستهلاك احدث ارتفاعا لوتيرة التضخم السنوية (جانفي 2011-جانفي 2012) الى 9ر4 بالمائة اي نسبة اعلى من تلك التي سجلت خلال كل سنة 2011 (5ر4 بالمائة).
فارتفاع جانفي 2012 الذي جاء بعد انخفاض (-5ر0 بالمائة) المسجل في ديسمبر الماضي يعكس زيادة محسوسة لاسعار المواد الغذائية (+7ر4 بالمائة) نتيجة زيادة محسوسة (1ر10 بالمائة) للمنتوجات الفلاحية الطازجة.
و قد لوحظت "قفزات معتبرة" في جانفي الماضي مقارنة بديسمبر بالنسبة لبعض المنتوجات خاصة السمك الطازج ( 1ر22 بالمائة) و الفواكه الطازجة (6ر14 بالمائة) لحوم الغنم (1ر13 بالمائة) البيض (7ر11 بالمائة) الخضر 6 بالمائة) منها البطاطا (3ر9 بالمائة) والدواجن (1ر5 بالمائة).
كما سجلت المنتوجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا، حسب نفس المصدر يقدر ب 3ر0 بالمائة راجع خاصة لارتفاع اسعار السكر و المنتوجات السكرية (4ر1 بالمائة و بدرجة اقل الى الزيوت و الدهون (6ر0 بالمائة). و قد سجلت من جهتها اسعار المنتوجات المصنعة ارتفاعا طفيفا يقدر ب 6ر0 بالمائة في جانفي الماضي و مقارنة ب ديسمبر اما اسعار الخدمات فقد تميزت بالاستقرار.
في حين كان الارتفاع أكثر "أهمية" خلال شهر جانفي المنصرم مقارنة بنفس الفترة من 2011 بحيث ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى 5ر7 بالمائة. و وصل متوسط مستوى أسعار المواد الغذائية إلى 8ر8 بالمائة من خلال نسبة 6ر13 بالمائة للمنتجات الفلاحية و 9ر4 بالمائة للمنتجات الصناعية.
وأشارت إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 9ر7 بالمائة و الخدمات بنسبة 7ر3 بالمائة. وأفاد الديوان أنه تم تسجيل أهم الارتفاعات لدى المنتجات الغذائية الطازجة مشيرا إلى ارتفاع بأكثر من 25 بالمائة بالنسبة للبيض و 22 بالمائة بالنسبة للحوم الدواجن و حوالي 22 بالمائة بالنسبة إلى لحم الخروف.
كما عرفت مواد أخرى ارتفاعات طفيفة. و يتعلق الأمر بكل من السمك الطازجة (8ر5 بالمائة) و لحم البقر (6ر5 بالمائة) و الخضر الطازجة (7ر1 بالمائة) بما فيها البطاطا التي ارتفعت بنسبة 4ر21 بالمائة.
و ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 52ر4 بالمائة في 2011 مما جعل نسبة النمو السنوي لنسبة التضخم ترتفع إلى 5ر4 بالمائة. و تبقى هذه النسبة منخفضة بعض الشيء مقارنة بالنسبة التي توقعاها كل من قانوني المالية 2011 (4 بالمائة) و 2010 (9ر3 بالمائة).
ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى "ارتفاع مهم نوعا ما" في أسعار المواد الغذائية (22ر4 بالمائة) مع تسجيل نسبة 56ر4 بالمائة للمواد الفلاحية الطازجة و 94ر3 بالمائة للمواد الغذائية المصنعة. للتذكير بلغت نسبة التضخم في الجزائر 5ر4 بالمائة سنة 2011 مقابل 9ر3 بالمائة في 2010 و 7ر5 بالمائة في 2009 و 8ر4 بالمائة في 2008.