سببت زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5 إلى ارتفاع وتيرة التضخم في الجزائر بمعدل 2ر4 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حسب الديوان الوطني للإحصاء. ويرجع هذا الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية إلى الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 2ر14 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 4 ر1 بالمائة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. أما المنتجات المصنعة فارتفعت بنسبة واحد بالمائة، وكذا الخدمات التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر ب 4ر1 بالمائة خلال الفترة المرجعية نفسها. وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار، باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب 23 بالمائة وأسعار السكر والمواد السكرية ب 5ر3 بالمائة وبدرجة أقل أسعار اللحم وأحشاء البقر ب 3ر0 بالمائة. وسجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع قدر ب 8ر43 بالمائة وتليها القهوة والشاي والمنقوعات ب 5ر30 بالمائة والسمك الطازج ب 5ر19 بالمائة والفواكه ب 8ر14 بالمائة والخبز والحبوب ب 9ر7 بالمائة والحليب ومشتقاته ب 9ر8 بالمائة وأخيرا الخضر بنسبة 7ر6 بالمائة. وشمل ارتفاع منتجات هذه المجموعة اللحوم والأسماك المعلبة ب 6ر1 بالمائة ولحوم وأحشاء الأغنام ب 4ر1 بالمائة والمشروبات غير الكحولية ب 1ر0 بالمائة. وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت شهر أوت الماضي إلى 3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي (1ر3 بالمائة) ويعد هذا التغير"ارتفاعا ملموسا" مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية. ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع "المحسوس" الذي عرفته أسعار المواد الغذائية المقدر ب 4ر5 بالمائة. وتميزت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بارتفاع بلغ 6ر11 بالمائة خلال شهر واحد، حيث عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا "معتبرا" قدر ب 5ر33 بالمائة والخضر والفواكه ب 1ر31 بالمائة خلال شهر أوت المنصرم. وانتقلت وتيرة التضخم السنوية من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة سنة 2007 وسيستعمل الديوان الوطني للإحصائيات ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصائيات الذي نصب حديثا. ويتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك الذي أعد على أساس سنة 1989 من 260 مادة يمثلها 732 صنف تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية وغيرها.
