حسب الديوان الوطني للإحصاء.. التضخم في الجزائر يرتفع إلى 2.4 بالمائة

أرجع الديوان الوطني للإحصاء سبب ارتفاع وتيرة التضخم في الجزائر إلى 2ر4 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2008 إلى الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية، فضلا عن الزيادات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية في الجزائر خلال نفس الفترة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر، أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بلغت 5ر7 بالمئة، حيث ارتفعت أسعار المواد الصناعية منها ب 2ر14 بالمئة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 4ر1 بالمئة.
وأضاف الديوان أن أسعار المنتجات المصنعة ارتفعت بنسبة واحد بالمائة وكذا الخدمات التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر ب 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة. وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطا التي انخفضت ب 23 بالمائة وأسعار السكر والمواد السكرية ب (5ر3 - بالمائة) وبدرجة أقل أسعار اللحم وأحشاء البقر (3ر0 - بالمائة). وسجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاعا حيث قدر ب 8ر43 بالمائة وتليها القهوة والشاي والمنقوعات ب 5ر30 بالمائة، والسمك الطازج بنسبة 5ر19 بالمائة، بالإضافة إلى الفواكه ب 8ر14 بالمائة، والخبز والحبوب ب 9ر7 بالمائة، والحليب ومشتقاته 9ر8 المائة وأخيرا الخضر بنسبة 7ر6 المائة. وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت شهر أوت الماضي إلى 3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي (1ر3 - بالمائة)، ويعد هذا التغير ارتفاعا ملموسا مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية أوت أي 7ر0 بالمائة. يُذكر أن الديوان الوطني للإحصائيات سيستعمل ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصائيات الذي نصب حديثا. ويتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك الذي أعد على أساس سنة 1989 من 260 مادة يمثلها 732 صنف تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية وغيرها.