الأمم المتحدة تصادق على لوائح أخرى بعد تلك المتعلقة بوضع الدولة الفلسطينية

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على لوائح أخرى حول المسألة الفلسطينية بعد تلك المتعلقة بحصولها يوم الخميس الفارط غلى صفة دولة مراقب غير دائمة.
و تتعلق هذه اللوائح -التي قدمتها حوالي اربعون دولة من بينها الجزائر-خاصة بالتسوية السلمية للقضية الفسلطينية و بوضع القدس و هضبة الجولان السوري.
و تركز اللائحة الأولى التي تمت المصادقة عليها ب 163 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة و 5 حالات امتناع على الضرورة العاجلة "للحفاظ على فرص التوصل إلى تعايش دولتين الفسلطينية و الاسرائلية جنبا إلى جنب في ظل الأمن و السلام داخل حدود معترف بها تقوم على حدود ما قبل 1967".
و بذلك فهي تطلب من الطرفين "استئناف و تعجيل مسار المفاوضات السلمية المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية اعتمادا على لوائح مجلس الأمن و ندوة مدريد و خارطة الطريق و مبادرة السلام العربية".
كما تدعو من جديد إلى تنظيم في الوقت المحدد ندوة دولية بموسكو مثلما اعتزم ذلك مجلس الأمن في لائحته 1850 (2008) من أجل ترقية و تعجيل استئناف مسار السلام.
و تؤكد من جهة أخرى على ضرورة "الغاء كل مراكز المراقبة و رفع كل العراقيل التي تعوق حرية تنقل الأشخاص و الممتلكات عبر كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيما القدس الشرقية بالإضافة إلى احترام و الحفاظ على الوحدة و السلامة الترابية للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ".
وبهذا الخصوص تحث اللائحة اسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيما القدس الشرقية.
وفي اللائحة الثانية التي تمت المصادقة عليها ب 162 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة و 6 حالات امتناع توضح الجمعية العامة أن "كل اجراء اتخذته اسرائيل- التي هي القوة المحتلة- من أجل فرض قوانينها و سلطتها و ادارتها على مدينة القدس يعتبر غيرقانوني و بالتالي باطل ولا أساس له ".
كما دعت اللائحة اسرائيل الى "الوقف الفوري لجميع الاجراءات غير الشرعية و الاحادية" مؤكدة ان "اي تسوية شاملة عادلة و دائمة لمسالة مدينة القدس يجب ان تاخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة للجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي
و تتضمن احكاما تتوفر على ضمانات دولية تضمن حرية العبادة و الاعتقاد لسكانها فضلا عن التنقل الدائم و الحر دون عوائق للاماكن المقدسة للاشخاص من جميع الديانات والجنسيات".
اما اللائحة الثالثة المصادق عليها ب110 صوت مقابل معارضة 6 وامتناع 59 فقد اكدت الجمعية العامة من خلالها مرة اخرى بان بقاء الاحتلال في الجولان السوري و ضمه بالقوة "يشكل عائقا امام ارساء سلام شامل و عادل و دائم في المنطقة".
و بالتالي تطالب مرة اخرى بان تقوم اسرائيل بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل الى غاية حدود ال4 جوان 1967 و تطلب منها العودة الى المحادثات تمهيدا لمفاوضات مع سوريا و لبنان و احترام الضمانات و الالتزامات التي تم التوصل اليها
من قبل.
وفي مداخلته بعد المصادقة على اللوائح من وراء لافتة كتب عليها دولة فلسطين ندد ملاحظ فلسطين رياض منصور بالاستفزازات المتواصلة للحكومة الاسرائيلية التي تستمر في بناء المستوطنات و الاستيطان غير الشرعي.
من جانبه اعرب الممثل الدائم لسوريا في الامم المتحدة السيد بشار الجعفري عن ارتياحه للمصادقة على لائحة حول الجولان السوري.