الجزائر تهاجم إسرائيل في الأمم المتحدة

صادق المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر حول الانعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وتمت المصادقة على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة ال 77 والصين التي ترأسها منذ جانفي 2012 ب 45 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين (الولايات المتحدة وكندا) فيما امتنعت ثلاثة بلدان عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وسالفادور.
في مداخلته أكد ممثل الجزائر، العربي جاكتا أن المؤشرات الإقتصادية في فلسطين "تبعث على الانشغال" لاسيما في غزة، مضيفا بأن إسرائيل "تعرقل بشكل خطير" الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن هذه اللائحة تجدد التأكيد على "مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية".
من خلال المصادقة على هذا النص يطلب المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن قصد ضمان مرور الموظفين الإنسانيين والتنقل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني.
وتطلب هذه الهيئة الأممية من إسرائيل احترام البروتوكول حول العلاقات الإقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس في 1994 ويطلب منها إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الإقتصادية في الأراضي المحتلة.
وأكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة مجددا من خلال هذه اللائحة على الحق الثابت للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية والإقتصادية ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بعدم استغلال وتدمير واستنفاذ هذه الموارد.
كما أكد مجددا أن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وإقامة منشئات قاعدية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل عمل غير شرعي ويشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإرساء السلام.
وحسب التقديرات بلغت الخسائر الناتجة عن الإحتلال الإسرائيلي 84 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلسطيني أي ما بين 6 و 7 مليار دولار في السنة.
وتبرز اللائحة أهمية بعث وتكثيف المفاوضات حول مسار السلام على أساس اللوائح الأممية "بشكل يسمح بالتوصل إلى تعايش بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في كنف السلام والأمن بداخل حدود معترف بها قائمة على أساس حدود ما قبل 1967 وكذا التوصل إلى تسوية سلام عادلة و شاملة.
من جهة أخرى تطالب اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة الأممية.
وتصادف المصادقة على هذه اللائحة التي قدمتها الجزائر مع إصدار البنك العالمي مؤخرا لتقرير حول فلسطين حيث أكد فيه أن القيود الإسرائيلية تبقى "العائق الرئيسي" أمام التنمية الإقتصادية في فلسطين.
وحسب مؤسسة "بروتون وودز" فإن "إلغاء القيود الإسرائيلية المفروضة لولوج الأسواق و الإستفادة من الموارد الطبيعية لا زالت تشكل شرطا أولويا لانتعاش الإقتصاد الفلسطيني.