الأمم المتحدة تصادق على لائحة قدمتها الجزائر حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين

التأكيد على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب المحتلة على مواردها الطبيعية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل .
وتمت المصادقة على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة 77 والصين، التي ترأسها منذ جانفي 2012 ب45 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين هما الولايات المتحدة وكندا، فيما امتنعت ثلاثة بلدان عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وسالفادور.
وفي مداخلته، أكد ممثل الجزائر العربي جاكتا، أن المؤشرات الاقتصادية في فلسطين "تبعث على الانشغال" لاسيما في غزة، مضيفا أن إسرائيل "تعرقل بشكل خطير" الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن هذه اللائحة تجدد التأكيد على "مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية".
ومن خلال المصادقة على هذا النص، يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن، قصد ضمان مرور الموظفين الإنسانيين والتنقل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني.
وتطلب هذه الهيئة الأممية من إسرائيل احترام البروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس في 1994،ةويطلب منها إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية في الأراضي المحتلة.
كما تدعو الهيئة اسرائيل الى وقف هدم السكنات و الممتلكات و المؤسسات الإقتصادية في الاراضي المحتلة. وأكد المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة مجددا من خلال هذه اللائحة على الحق الثابت للشعب الفلسطيني و سكان الجولان السوري المحتل في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية و الإقتصادية و يطالب إسرائيل كقوة محتلة بعدم استغلال و تدمير و استنفاذ هذه الموارد.
كما أكد مجددا أن بناء و توسيع المستوطنات الإسرائيلية و إقامة منشآت قاعدية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية و الجولان السوري المحتل عمل غير شرعي و يشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و إرساء السلام.
و حسب التقديرات بلغت الخسائر الناتجة عن الإحتلال الإسرائيلي 84 بالمئة من الناتج المحلي الخام الفلسطيني أي ما بين 6 و 7 مليار دولار في السنة.
و تبرز اللائحة أهمية بعث و تكثيف المفاوضات حول مسار السلام على أساس اللوائح الأممية "بشكل يسمح بالتوصل إلى تعايش بين الدولتين الإسرائيلية و الفلسطينية في كنف السلام و الأمن بداخل حدود معترف بها قائمة على أساس حدود ما قبل 1967 و كذا التوصل إلى تسوية سلام عادلة و شاملة.
ومن جهة أخرى، تطالب اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة الأممية. و تصادف المصادقة على هذه اللائحة التي قدمتها الجزائر مع إصدار البنك العالمي مؤخرا لتقرير حول فلسطين حيث أكد فيه أن القيود الإسرائيلية تبقى "العائق الرئيسي" أمام التنمية الإقتصادية في فلسطين.
وحسب مؤسسة "بروتون وودز" فإن "إلغاء القيود الإسرائيلية المفروضة لولوج الأسواق و الإستفادة من الموارد الطبيعية لا زالت تشكل شرطا أولويا لانتعاش الإقتصاد الفلسطيني.