الجزائر تنتزع اعترافا أمميا جديدا بحقوق الفلسطينيين

نجحت الجزائر في انتزاع اعتراف أممي جديد بحقوق الفلسطينيين بعد أن صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتّحدة على لائحة قدّمتها الجزائر حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الصهيوني على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتلّ.
حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فقد تمّت المصادقة على اللاّئحة التي قدّمتها الجزائر باسم مجموعة ال 77 والصين التي ترأسها منذ جانفي 2012 ب 45 صوتا مؤيّدا مقابل صوتين معارضين (الولايات المتّحدة وكندا)، فيما امتنعت ثلاثة بلدان عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وسالفادور. في مداخلته أكّد ممثّل الجزائر السيّد العربي جاكتا أن المؤشّرات الاقتصادية في فلسطين (تبعث على الانشغال)، لا سيمّا في غزة، مضيفا أن إسرائيل (تعرقل بشكل خطير) الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وأوضح أن هذه اللاّئحة تجدّد التأكيد على (مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية). ومن خلال المصادقة على هذا النص يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزّة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن قصد ضمان مرور الموظّفين الإنسانيين والتنقّل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كلّ القيود المفروضة على حرّية تنقّل الشعب الفلسطيني.
تطلب هذه الهئية الأممية من إسرائيل احترام البروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين الحكومة الصهيونية وبين منظّمة التحرير الفلسطينية الموقّع بباريس في 1994 ويطلب منها إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرّضت للتخريب أو الهدم جرّاء العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلّة. كما تدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات التقتصادية في الاراضي المحتلّة. وأكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتّحدة مجدّدا من خلال هذه اللاّئحة على الحقّ الثابت للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتلّ في التصرّف في كلّ ثرواتهم الطبيعية والاقتصادية ويطالب إسرائيل كقوّة محتلّة بعدم استغلال وتدمير واستنفاد هذه الموارد، كما أكّد مجدّدا أن بناء وتوسيع المستوطنات الصهيونية وإقامة منشآت قاعدية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتلّ عمل غير شرعي ويشكّل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء السلام.
وحسب التقديرات بلغت الخسائر النّاتجة عن الاحتلال الصهيوني 84 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام الفلسطيني، أي ما بين 6 و7 مليار دولار في السنة. وتبرز اللاّئحة أهمّية بعث وتكثيف المفاوضات حول مسار السلام على أساس اللوائح الأممية (بشكل يسمح بالتوصّل إلى تعايش بين الدولتين الصهيونية والفلسطينية في كنف السلام والأمن بداخل حدود معترف بها قائمة على أساس حدود ما قبل 1967، وكذا التوصّل إلى تسوية سلام عادلة وشاملة. ومن جهة أخرى، تطالب اللاّئحة الأمين العام للأمم المتّحدة بتقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامّة الأممية. وتصادف المصادقة على هذه اللاّئحة التي قدّمتها الجزائر مع إصدار البنك العالمي مؤخّرا لتقرير حول فلسطين، حيث أكّد فيه أن القيود الصهيونية تبقى (العائق الرئيسي) أمام التنمية الاقتصادية في فلسطين. وحسب مؤسسة (بروتون وودز) فإن (إلغاء القيود الصهيونية المفروضة للولوج إلى الأسواق والاستفادة من الموارد الطبيعية لا زالت تشكّل شرطا أولويا لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني).