نطلاق الدورة.. 19 للجنة التعاون الإقتصادي الجزائرية التركية

انطلقت أمس بالعاصمة، أشغال الدورة التاسعة للجنة الجزائرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي، التي تدوم يومين، برئاسة مشتركة جزائرية تركية وزير الطاقة و المناجم، شكيب خليل، من الجانب الجزائري والوزير المكلف بالتخطيط، يلماز سيدفيت، من الجانب التركي. وبحث الطرفان مدى تطور التعاون الاقتصادي بينهما، المقرر وفق اتفاقية التعاون الاقتصادي، العلمي والتقني الموقع بين الجزائر وتركيا عام 1989، ودرس أعضاء اللجنة المشتركة سبل و وآليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 3.8 مليار دولار السنة الماضية 2009، مما جعل تركيا تحتل المرتبة السادسة على قائمة زبائن الجزائر ب2.066 مليار دولار، و المرتبة السابعة لممولي الجزائر بقيمة مالية قدرها 1.7 مليار دولار.هذا وتبحث كل من الجزائر وتركيا منذ عدة اشهر سبل إلغاء التأشيرة بين البلدين وهي الخطوات التي ستطبق في الأيام القليلة المقبلة . و في سياق متصل أكد وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل إرادة الدولة في مواصلة تصدير الغاز نحو تركيا الى ما بعد 2014 و هو تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري الموقع بين سوناطراك و الشركة التركية بوتاس.
وصرح خليل "أعرب عن إرادتنا في مواصلة علاقاتنا التجارية مع تركيا في مجال تصدير الغاز وهذا الى ما بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري بين سوناطراك وبوتاس".
و بالمناسبة أعرب الوزير عن أمله في ارتفاع حجم هذه الصادرات و مساهمته في توافق الميزان التجاري بين البلدين مستقبلا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر صدرت نحو تركيا كميات معتبرة من الغاز بموجب العقد الموقع في سنة 1995 من أجل تزويد هذا البلد ب 4 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع على مدار 20 سنة.