الأطباء وأساتذة شبه الطبي يقررون العودة إلى الإضرابات

أعلنت أمس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي الدخول في إضراب وطني الأسبوع القادم، الذي سيكون متبوعا بإضراب مفتوح بداية من 12 فيفري لعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم، بعد رفض الوصاية استدعاءهم للتفاوض بخصوص مطالبهم العالقة.
واعتبرت النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي في بيان لها، أن هذا الإضراب يتزامن مع دورة تكوينية لأكثر من 1000 حامل لشهادة دولة في شبه الطبي، وهم يمثلون أول دفعة متخرجة منذ تطبيق نظام ليسانس ماستر دكتوراه ''آل.آم.دي'' للحصول على معادلة شهاداتهم بشهادة الليسانس.
وأضاف البيان ذاته بان أساتذة الشبه الطبي جددوا تمسكهم بإضراب ثلاثة أيام في كل أسبوع إلى غاية الإفراج عن قانون أساسي مستقل، ومنحهم حق الاعتراف البيداغوجي بتصنيفهم في السلم 14، وإشراكهم في القرارات التي تخص المناصب العليا وتسيير المعاهد العليا لشبه الطبي.
وأضاف البيان، أن الأساتذة سيقاطعون الدورة التكوينية المقبلة وكل الامتحانات إلى غاية استجابة وزارة الصحة والسكان لانشغالاتهم، والتعامل بإيجابية مع مشروع القانون المقترح من قبلهم، كماهددوا بحرمان أكثر من 1000 طالب من الدورات التكوينية والامتحانات الفصلية.
وفي سياق مشابه، من المقرر أن تلتقي غدا تنسيقية ما بين نقابات الصحة من أجل تحديد تاريخ و نوعية الحركة الاحتجاجية الموحدة المرتقبة في القطاع قريبا. حيث قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية العودة إلى الإضراب رفقة نقابات الصحة الأخرى و فوضت المكتب الوطني بتحديد تاريخ و نوعية الإضراب المقرر في القطاع بالتنسيق مع باقي نقابات الصحة
ومن المنتظر أن تدخل نقابات الصحة في إضراب موحد خلال الأيام المقبلة ريثما يتم الاتفاق داخل مجالسها الوطنية على مدة وأيام الحركة الاحتجاجي احتجاجا على عدم ا ل تكفل الحقيقي بمطالبها من طرف وزارة الصحة رغم تعاقب ثلاثة وزراء على القطاع .
وذكر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط فإن أعضاء المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية صادقوا خلال اجتماعهم أمس، على خيار العودة للإضرب بكل أشكاله بطلب من الجمعيات العامة التي تم تنظيمها مند أيام عبر مختلف الولايات وأضاف المتحدث أن كل الجمعيات العامة التي عقدت كانت مع قرارا الإضراب عندما رأت أن الوزير لم يتكفل بمطالب ممارسي الصحة على غرار الوزراء الذين سبقوه، منتقدا طريقة تعامل الوصاية مع مطالب ممارسي الصحة الأطباء مؤكدا غياب تكفل بهذه المطالب التي مر على رفعها إلى الوزارة منذ ثلاثة سنوات.
وأضاف مرابط بأن زياري التزم كتابيا في محاضر الاجتماعات بتلبية المطالب المرفوعة دون تجسيد ذلك متحججا في ذلك بكزن المطالب تتعدى صلاحيات الوصاية وسيتم رفعها للحكومة، وهي المطالب المتمحورة حول تعديل القانون الأساسي خاصة ما تعلق الأمر بالمادة 19 منه و الإفراج عن النظام التعويضي و الخدمات و الظروف المهنية و الاجتماعية.
وبالموازاة مع هذا، راسلت وزارة الصحة النقابة تعلمها أن الوزير سينظم اجتماعا مع ممثلي نقابات الصحة في غضون الأسبوع الجاري ، وبررت عدم الرد على طلب اللقاء الذي تقدمت به بأحندة الوزير الكثيفة.
زينب.ب/ بن موسى