بارونات العقار يستولون على العقارات الخاصة بتلمسان

تعيش سواحل تلمسان الممتدة على مسافة 74كلم مشاكل حقيقية جراء الاستيلاء على العقار بطرق إحتيالية من طرف بارونات للعقار من المسؤولين الذين إستغلوا مواقعهم في المسؤولية للتلاعب بالقانون و الحصول على مساحات يقدر ثمنها بالملايير بالدينار الرمزي ، ورغم أن الساحل التلمساني محمي بقرار رئاسي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1998 لما أخد تلمسان نمودجا لمشروع حماية الساحل إلا أنه لا أحد اعترف بالقرار و ضربوا به عرض الحائط ما قد يكبح الاستثمار بالمناطق السياحية بشواطئ تلمسان الخلابة .
شهادة الحيازة وشهادين تكفي لنهب العقار والمافيا تقضي على غابتي هنين وشايب راسو
قضت مافيا العقار على العشرات من الهكتارات القريبة من الساحل , حيث كشفت إحدى السيدات المقيمة بسيدي بلعباس أن مافيا العقار , إستولت على مساحة تابعة لها وهي تملك عقودها الرسمية ورغم تقديمها للعقود لكنها تفاجأت بأشخاص تمكنوا من سلبها أرضها باستعمال شهادة الحيازة حيث لا تزال لحد الآن في حرب قضائية لاسترجاع أملاكها وذلك من خلال إلغاء شهادة الحيازة ،أكثر من هذا فقد قام بارونات العقار بالاستيلاء على عشرات الهكتارات من الأراضي المعنية بالتوسع السياحي وإقامة مشاريع سياحية بمنطقة شايب راسو بمنطقة مرسى بن مهيدي السياحية وحتى الغابة
التي يمنع القانون حرقها وإبادتها لم تحترمها المافيا حيث أصبحت تعمل ليلا وتقطع الأشجار دون تحرك لمصالح الغابات ولا سلطات البلدية التي باركت العملية من خلال منحهم شهادة الحيازة ،وبسوق الثلاثة تمكنت مافيا العقار من السيطرة على شاطئ بيدر الخلاب مانعين كل مشاريع التنمية السياحية المقامة هناك وحتى السلطات لم تتدخل لمنع هذا العمل اللاشرعي بل صادقت عليه البلدية من خلال منحها شهادة الحيازة للمعتدين وحتى إعانات في إطار دعم السكن الريفي ورخص للبناء وقد أدى ظهور عقود الأراضي إلى صراعات مابين البارونات وأصحاب الأراضي وصلت إلى غاية أروقة محكمة الغزوات.
وبهنين , قام أحد نواب المجلس الوطني بالاستيلاء على عشرات الهكتارات فاتحا الشهية لباقي البارونات الذين أبادوا غابة أولاد يوسف 1كلم شرق هنين أين سجلت مصالح الغابات 74 تدخلا لكنه ظل حبرا على ورق ولازالت العملية مستمرة بإستعمال شهادة الحيازة التي أصبحت تحل محل العقود الرسمية, إذ يكفي حضور شاهدين لتحويل ملكية الأرض وإقامة بناية عليها .
والي الولاية يصدر أمر بتوقيف العمل بشهادة الحيازة ويأمر بفتح تحقيق قضائي لم يأتي بنتيجة
أما كثرة الرسائل من قبل الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لم يجد والي الولاية من بد إلا بتوقيف العمل بشهادة الحيازة وفتح تحقيق في قضية الاستيلاء على الأراضي المحمية بقرار رئاسي لإقامة مشاريع للتوسع السياحي ،حيث قامت لجنة ولائية مختصة للوقوف على التجاوزات المسجلة بكل من بلديات سوق الثلاثة ومرسى بن مهيدي وهنين والتي خلصت إلى حقيقة التجاوزات وبتواطؤ من قبل رؤساء البلديات الأمر الدي إستوجب إحالتهم على التحقيق القضائي لكن لحد الساعة لم يتم متابعة أي منهم بأي جرم بل أن رئيسا بلديتي سوق الثلاثة وهنين ترشحا لعدة ثانية وظفرا برئاسة
البلدية من أجل الحصول على أراضي أكثر في حين أن التحقيق القضائي لم يأت بنتيجة ولم يصل إلى متابعة لأن الذين يقفون وراء الملف من دوي النفوذ الذين لا يطبق عليهم القانون ،في حين أن توقيف سريان العمل بشهادة الحيازة حرم المئات من العائلات في 53بلدية من تلمسان من حق الحصول على سكن ريفي و مشاريع سياحية متوقفة وعائلات متناحرة أمام المحاكم من أجل الأرض .
تسبب مشكل الإستيلاء على العقار بالمناطق المخصصة للتوسع السياحي بسواحل تلمسان إلى حرمان الولاية من عدة مشاريع سياحية هامة تمكنها من التحول إلى منطقة توفر المداخيل واليد العامل وعلى رأسها مشروع القرية السياحية العملاقة التي وقع وزير السياحة إنطلاقتها سنة 2006 والتي كانت ستقام بشاطئ أولاد بن عايد والتي لم تعرف الانطلاقة بعد, بسبب تقلص مساحتها التي إجتاحتها المافيا قبل أن تلتهم كافة المشروع ليختفي ولم يبق له أثر ،من جهة أخرى وعوض أن تتم السلطات القضائية بمتابعة البارونات ومافيا العقار , فتحت بابا واسعا للتناحر مابين المالكين الأصليين للأرض بعقودهم الرسمية وزبائن البارونات الذين يملكون شهادة الحيازة في حين لم يتم مساءلة الأميار ولو لمعرفة سبب هذا الأجراء اللاشرعي .
شيماء ح