فوضى عارمة تهدد سلامة المصطافين بشواطئ ولاية تلمسان

رغم عدم منح أي ترخيص للإستغلال

رغم عدم منح أي ترخيص لاستغلال شواطىء تلمسان، غير أن العديد من الأشخاص قاموا مؤخرا بوضع كراسي وشمسيات بالشواطئ التي لا تدخل في نطاق حقوق الاستغلال عن طريق الامتياز، وهو ما وقفت عليه مديرية السياحة، حسب تأكيد مسؤوليها.
كشف، أول أمس، مدير السياحة لولاية تلمسان ل”الفجر” أن العديد من الأشخاص استغلوا الشواطيء بطريقة غير شرعية، حيث وضعوا كراسي وشمسيات بالمساحات الشاطئية غير المعنية بقانون الاستغلال عن طريق الامتياز، كما هو الشأن بالنسبة لشواطئ آقلى، الجميل وبيدر بمرسى بن مهيدي، موضحا أنه لم يتم منح أي رخصة استغلال في هذا الإطار، حيث أن تلك الرخص سيتم منحها على 19موقعا عبر 06 بلديات من مجموع 34 شاطئ مسموحا للسباحة بولاية تلمسان. وحول قضية خطر الدراجات المائية التي أضحت تهدد سلامة المصطافين كل موسم، أكد ذات المتحدث أنه تم اقتراح مسافة أمنية تقدر ب 300 م على أن يتم وضع حاجز يحدد المساحة ويمنع اقتراب “الجاتسكي” من المصطاف لضمان سلامته. كما حددت مسافة المشي الواقعة بين ساحل البحر والمساحة الشاطئية التي تم منحها للاستغلال عن طريق الامتياز بين 7و9 أمتار، حتى يتسنى لمصالح الحماية المدنية التدخل وإسعاف الغرقى.
وأكد ممثل مديرية السياحة أن مصالحه لم تقم لحد الساعة بتحديد مناطق التوسع السياحي وضبط مساحتها رغم تدخل مصالح مديرية مسح الأراضي التي قامت بعملية مسح غير أن الوزارة الوصية تحفظت على ذلك، باعتبار أن عملية المسح لم تكن مطابقة للقانون المنظم لمناطق التوسع السياحي التي حددت بثمانية مناطق، الأمر الذي حال دون تحقيق المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة تافسوت بدائرة هنين التي خضعت للعديد من الدراسات للاستثمار بها من طرف سعوديين ومصريين، وكذا مجموعة مهري، إلا أنه لم يتم الفصل في ذلك من قبل وزارة السياحة.
إلى جانب ذلك اقترحت تصنيف كل من منطقة جبل تاجرة كمنطقة تابعة لمناطق التوسع السياحي.
وحول ملف تأهيل الفنادق وتصنيفها، أكد المتحدث أن الولاية تضم 85 مؤسسة فندقية بها 6339 غرفة، توفر 12342 سرير، حيث تم تصنيف 39 فندق قديم بحاجة إلى تأهيل وفق المقاييس، ولم تقم سوى 10 فنادق بتنفيذ المقررات، ولا يزال 29 فندقا قديما ينشط رغم تحذيرات الوصاية.