بودينة:" ما يحدث حولنا يحتم علينا العمل على إحداث التغيير

قال رئيس حركة المواطنين الأحرار، مصطفى بودينة، إن حزب فرنسا وكذا المجاهدين المزيفين تحكموا في الإدارة و استولوا على مفاصل النظام، وجراء ذلك فلا أمل في حصول تطور اجتماعي أو تقدم في المسشارين الإنمائي والديمقراطي ورهن إحداث نقلة نوعية في هذين المجالين برحيل جيل الثورة من الحكم وتسليم المشعل لجيل الاستقلال وتطهير ملف المجاهدين وتعرية
أنصار حزب فرنسا المندسين في مؤسسات الدولة، واعتبر بودينة بقاء هؤلاء في السلطة لا يشجع على تحقيق التطلعات المنشودة ويعطل عملية تبليغ رسالة الشهداء وقال إن المرحلة الراهنة خاصة في ظل الأوضاع الحاصلة على مختلف حدود بلدنا تقتضي على القوى الوطنية الحية العمل على إحداث التغيير السلمي بعيدا عن وسائل العنف واعتبر التغيير عملية لا مفر منها بصفة إرادية قبل إن إجبارية، وفي موضوع منفصل تحدث مصطفى بودينة الذي يرأس كذلك الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام أثناء الثورة التحريرية 1954-1962 عن تعمد السلطة تهميش وإقصاء فئة المحكوم عليهم بالإعدام وقد أصبحت هذه الأخيرة تئن في صمت وذكر المتحدث أمس بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والخمسين لإعدام الثلاثي لخنش محمد، وايفتوونوري محمد، بمقر الجمعية أن شريحة المحكوم عليهم بالإعدام التي تضاءل عددها من ثلاثة ألاف أثناء الثورة إلى 1200 حاليا لم تجد مكانها حاليا في المجتمع وأضحت تتخبط في أزمات و معاناة لا حصر لها شانها شان عموم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساءل بودينة عن تجاهل الدولة للفئة المذكورة التي جاهدت و ضحت بالنفس والنفيس من اجل دحر الاستعمار الفرنسي وافتكاك النصر لينعم الشعب الجزائري بالاستقلال ويمارس سيادته كاملة غير منقوصة، في الوقت الذي لجأت فرنسا إلى التكفل بالحركى وتكريمهم نظير التجند إلى جانب جيشها في محاربة أبناء جلدتهم وتدمير بلدهم، وأصدرت قانونا لتمجيدهم وحمايتهم والتزم رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام بمواصلة النضال لمنع تزوير التاريخ وتبليغ رسالة الشهداء، وحسب ذات المتحدث فان تأسيس الجمعية واعتمادها عام 1992، الغرض من ذلك نفض الغبار عن الفئة السالفة الذكر والعمل على افتكاك حقوقها، وليس طمعا في تحقيق مكاسب او التعدي على حقوق الآخرين أو للارتماء في أحضان السلطة.
م.بوالوارت