جمعية المحكوم عليهم بالإعدام في صندوق المقصيين أو المنسيين...؟ جمعية المحكوم عليهم بالإعدام حراس لمكاسب الثورة الجزائرية بمناسبة مرور تسعة وأربعون سنة عن إستقلال الجزائر إرتأت جريدة "المسار العربي" أن تسلط الضوء على إحدى الجمعيات التي تضم فدائيين حكم عليهم بأن تقطع رؤوسهم ،وحملوا على عاتقهم مهمة تحرير الجزائر مؤمنين بأن الموت من أجل الوطن هو أحسن نهاية لأحسن حياة وضعوا قلوبهم بين أيديهم عند توجههم نحو المقصلة وهم على وعي بعدم رجوعهم أحياء بمساهمتهم في تحرير الجزائر عن طريق التضحية بأرواحهم في سبيل الحرية والإستقلال فحكم عليهم بالإعدام وتلقوا أبشع أنواع التعذيب ،وعاشوا لحظات تعتبر الموت أهون منها ،عندما كانوا يترقبون صوت أقدام العساكر تتقدم نحو الزنزانة لتضع على بابها علامة باللون الأحمر فيدركون فورا أنهم سيعدمون فجرا فيشرعون في التحضير لمراسيم إعادمهم والشجاعة تنبض من صدورهم و كأنهم يتهيئون للصلاة، إن المساجين الذين حكم عليهم بالإعدام كانوا يلقبون "بالأموات في الإنتظار" نظرا لتلك الاوقات البشعة التي يصعب على الخيال تصورها من الألم والمخاوف ، وخاصة الهواجس الشنيعة عندما يفتح الشباك على مصراعيه ، وعندما تدور المفاتيح في الأقفال ،وصوت الخفّاف في أخر الرواق، وعندما يهرع الحراس في الأخير لجره إلى الألة المشؤومة التي تقطع الرؤوس . بطاقة فنية عن الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام: إن فكرة تكوين جمعية وطنية متخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا تم بالتحاور بين شخصين الإخوة مزيان شريف و مصطفى بودينة و هذا كان في ثكنة "فادوناي" في فرنسا عندما كان المحكوم عليهم بالإعدام مجتمعين منهم الجزائريين و الفرنسيين. كانت الخطوة الأولى للاستقلال الجماعي الذي حدث في ليلة 9 مارس 1962 هو تاريخ إمضاء اتفاقية ايفيان، و بعد إطلاق الجمعية لعنانها في ماي 1962 كان هناك نقد في هذا الرأي و اخفق إنشاء الجمعية و ذلك بتشدد الأعضاء الذين غيروا اتجاهاتهم، و غيرت الأهداف بأفكار مغايرة فبعضهم من تكلم عن الجمعيات القدامى المحبوسين و آخرون تكلموا عن جمعيات قدماء الحرب و لذلك فكل المحاولات قد باءت بالفشل إلى غاية 1970 أين عرف ميلاد الحركة الوطنية للمجاهدين برئاسة جبهة التحرير الوطني. هذا و بعد 20 سنة اتحد قدماء المحكوم عليهم بالإعدام الذين عرّفوا بالحقيقة، إلا أن مشاكلهم لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف " المنظمة الوطنية للمجاهدين " و لا من طرف الرأي العام. و في 1990 و بصدور قانون العدالة الجديد فتحت الجمعيات من بابها الواسع، و المفهوم العريض لها و هذا بمنوال الجمعيات التي تسمح للمواطنين بالانضمام و تنظيم الجمعيات المدنية الجزائرية و في 1992 يرجع الشرف هذه المرة إلى مزيان شريف الذي كان والي الجزائر الذي أعلن عن هذه المبادرة باجتماعهم في ظروف ملائمة لنجاح افتتاح الجمعية، و بهذا احتضن هذا المؤتمر التاريخي الوطني الذي جمع كل المحكوم عليهم بالإعدام في المجلس الشعبي الوطني نادي الصنوبر الذي شهد على ميلاد الجمعية. أنشأت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام في 8 جانفي 1992 و ذلك في وثيقة قبول رقم 005 المحكوم عليهم بالإعدام سابقا لم ينشئوا جمعيتهم لكي يفترقوا عن المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تعتبر كتنظيم للأسرة الثورية التي احتضنت هذه الجمعية كما أن هناك جمعيات تعتبر لب المنظمة الوطنية للمجاهدين كوزارة الاسلحة و العلاقات العامة والتجمع الوطني الشعبي.و التي لابد من اجتماعها مع العائلة الثورية التي تمثل الجيل الذي حرر البلاد من الاستعمار الفرنسي. لذلك رأت الجمعية أن اتجاه اونام التي تعتبر المنظمة الثورية و وزارة المجاهدين بوضع قانون و أوامر تنظيمية التي تضع الجمعية في مرتبة الجمعيات المنخرطة في الأسرة الثورية و إثبات قوتها التي تندرج ضمن الثورة و هذا قبل حراسة الجمعية المدنية للبلاد اتساع الأعضاء: اتسع أعضاء الجمعية بعد المؤتمر الذي نظم عام 1992 في قصر الحكومة ، و في ثاني مؤتمر انعقد في 28 و29 جانفي 2004 في فندق الرياض و ثالث مؤتمر في 2 و3 ماي في المركز العائلي بزرالدة اختير الرئيس من طرف المؤتمر بالكشف السري، و المجلس الوطني اختير بكشوف سرية من طرف المؤتمرين و تحديد 20 عضوا في كل جهة، يحتوي على 12 عضو اختيروا يرفع الأيدي من طرف أعضاء المجلس الوطني تتكون الجمعية من الرئيس و ثلاث نواب للرئيس و أمين عام و أميني التنظيم و أمينين في الأعمال الاجتماعية و أمينين مختصين في مجال الثقافة و التاريخ و أمين للإعلام و الاتصالات الداخلية عدد أعضاء الجمعية و الذين طبق عليهم الإعدام في كل مرحلة: في وقت الاستقلال و تحديدا في ماي 1962 كان عددهم 1800 عضو، أما عدد المعفيين عنهم قبل مارس 1962 ب 300 عضو، الإخوة المشنوقين في فرنسا و الجزائر قدر عددهم ب 214، و الإخوة المشنوقين بحبل المشنقة في ماي 1962 ب 2100 ، عدد الإخوة الفدائيين (المنتحرين) بعد 1962 قدروا ب 980 فدائي، عدد الإخوة الأحياء إلى غاية اليوم 1120، أما عدد أبنائهم و أعضاء الشرف قدروا ب 8000 ، و ممثلي الجمعية وصل عددهم إلى 9120 ممثل. يحق لأبناء المحكوم عليهم بالإعدام الحصول على بطاقة مجانية من طرف أعضاء الشرف، باعتبارهم قوة فكرية التي أتت لتقوية فعالية اعضاء الجمعية. فالجمعية لها حدود و طابع وطني فهي مغروسة في كل الولايات أين يستوطنون هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث نظم كل من هؤلاء مكاتب كل فرع منها يتكون من 4 إلى 5 أعضاء ، كما أن مكاتب الولاية في كل جهة تحوي على لجنة جهوية التي بدورها تختار 3 أو 5 من أعضاء. بعض المكاتب الموزعة عبر التراب الوطني: المكتب الجهوي في الوسط مقر جبهة التجرير الوطني البليدة، و المقر الجهوي بالغرب مقره 45 كولونال عميروش وهران، المكتب الجهوي شرق مقره متحف المجاهدين قسنطينة، أما مقر الجمعية الحالي في حي 31 إسعاد حسان الجزائر. تعتبر الجمعية الوطني للمحكوم عليهم بالإعدام من الجمعيات الفاعلة في البلد باعتبارها ذاكرة الجزائر و تاريخها العريق الذي يحافظ عليه من خلال ذاكرة الأسرة الثورية التي مثلتهم واحدة من هذه الجمعيات التي تعمل جاهدة و لحد اليوم من خلال نشاطاتها و حملاتها التوعوية لإبراز ما ضحوا به هؤلاء من اجل تحرير ارض الوطن و الظفر بالاستقلال مقابل أرواحهم و أموالهم و أنفسهم دون خوف أو كلل، لهذا فليس من الضروري أن تكون لهم دلائل أو براهين أو تحقيقات عسكرية تبرهن مدى شجاعة و شهامة هؤلاء الذين رفعوا راية الجزائر منددين بالسياسة الغشيمة التي اتبعها الاستعمار في حق مليون و نصف مليون شهيد. وعلى هذا الأساس ارتأت جريدة المسار العربي إجراء حوار مع احد أعضاء الأسرة الثورية الذين كانوا في يوم من الأيام محكوم عليهم بالإعدام من اجل تحرير قضية إنسانية تاريخية و شرفية. و ممن أثرانا بهذه المعلومات و كان لنا الشرف و أجرينا المقابلة معه الثوري و المجاهد شريف مزيان وهو احد أعضاء الجمعية و احد مؤسسيها، أين سرد لنا بعض المراحل التي شهدها و شارك فيها أثناء الثورة الجزائرية المجيدة يقول.... من أول من اعدموا في الثورة التحريرية الجزائرية بالمقصلة ؟ و ماهية ردود فعل الشارع الجزائري ؟ أول من اعدم في الثورة الجزائرية الإخوة زبانة و فراجي سنة 1956 بسجن سركاجي من قبل القاتلين و المجرمين فبرنو و موريس، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حوالي 2300 خلال الثورة التحريرية الذين دونتهم فرنسا من سنة 1954 إلى غاية 1962 كان من بينهم 217 تم إعدامهم : (72 في الجزائر، 58 في وهران، و 58 بقسنطينة، و 22 بفرنسا مقسمين بكل من باريس و ليون) تحت إمرة ديغول. وفي هذا الصدد قام الشعب الجزائري ب 22 انتفاضة منددين بسياسة القتل و الترهيب التي سلطتها فرنسا على الجزائريين، و إعلان الثورة التحريرية رسميا في بيان الفاتح من نوفمبر 1954 و تنهض ردود فعل الشارع الجزائري برد الثأر عن طريق العمليات الفدائية بالجزائر و فرنسا، لان العمل الإجرامي الذي كانت تطبقه فرنسا في حق الأبرياء تخطى الخط الأحمر و تجاوز الحدود بدليل أن المقصلة التي صنعت في سنة 1789 صنعت للمجرمين و ليس للأبرياء و من يريدون تحرير بلدهم. يقول مزيان شريف انه قد شهد في أول عملية إجرامية قامت بها فرنسا عند إعدام زبانة معجزة حقيقية، و ذلك عند محاولة إعدامه لأول مرة لم يقطع رأسه حتى المرة الثالثة و ذلك بشهود فرنسيين الذين كانوا شاهدين على الحدث و جزائريين كالمحامي عمارة و زرطال و كذا الإمام و وكيل الجمهورية و الطبيب الذين استغربوا لما حدث مع هذا المناضل و المجاهد و الفدائي الذي وهب نفسه مقابل تحرير بلده ليأتي بعده فراجي الذي اعدم هو الآخر بعد زبانة مباشرة، هذا و كانت فرنسا تملك مقصلة واحدة تقوم بنقلها من ولاية لأخرى لتطبق عملياتها الإجرامية في حق الجزائريين، هذا و قد جاء في المفاوضات الجزائرية ان القتل بالرصاص أهون على القتل بالمقصلة المخصصة للمجرمين، و لحد اليوم لازالت الجزائر و بالخصوص الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام تطالب فرنسا للاعتراف بالجرائم التي قامت بها في المرحلة الاستعمارية. بطاقة فنية عن السيد مصطفى بودينة ولد مصطفى بودينة في 18 أفريل 1939 بتكسانة ،جيجل نشط كفدائي بفرنسا من سنة 1956 إلى سنة 1958 إعتقل ،ووضع بالحبس الإحتياطي بسجن سانت إيتيان ثم بسجن ليون،أعفي عنه وأطلق سراحه في 11 ماي 1962، أصبح بعد الإستقلال قياديا في النقابة ،ومحافظا بحزب جبهة التحرير ،ثم عضوا بمجلس الأمة. إن الناجي من المقصلة شهادة حية ينقلها لنا محمد بودينة إذ كان مسؤولا عن مجموعة فدائية قبل أن يعتقل ويحكم عليه . وهو يصف عبر هذه الصفحات الأوقات الصعبة التي عاشها بسجن مونلوك بليون ،حيث كان الإنتظار في رواق الموت فظيعا. إن هذه الإعترافات تكشف عن ألية القمع الإستعماري الرامي لتحطيم الإنسان ومحوه من خلال عمليات الإستنطاق والإستجواب للحصول على الإعترافات بعد أن حكم عليه بالإعدام مرتين ،وتمت ملاحقته من أجل تهمة ثالثة أثناء حرب الجزائر،فإن مصطفى بودينة قد نجا من المقصلة بكيفية غير منتظرة. هل الجمعية تدين فرنسا بالجرائم المرتكبة في الجزائر، و بما تطالب اليوم؟ وهذا ما يطالب به ممثل الجمعية و الرئيس بودينة مصطفى الذي كان هو الآخر من المحكوم عليهم بالإعدام و لازال على قيد الحياة، فهم يعتبرون المقصلة كفاصل حيث يفصل الجسد عن الرأس فلا يعرف رأس جسد من تخلط فيما بينها و هذا الأمر الذي كان يضايق الكثير منهم لان همهم الوحيد كيف يلاقون ربهم برؤوس ليست لهم، هي جريمة شهدها و سمعها العالم و نكدها الكثيرين، و الدليل على ذلك أن احد القادة الفرنسيين قال لساركوزي أن ينزع له هذه الرتبة التي ندم عليها كثيرا بسبب الجرائم البشعة التي مارسها هنا في الجزائر، و معترفا بالتحام الجزائريين أثناء المحن و الصعوبات التي تواجهها البلاد ذاكرا من خلالها التحام الجزائريين في العشرية السوداء و الزلزال و فيضان باب الواد ......الخ وفي ذات السياق يحكي مصطفى بودينة انه نقل مع أربعة مناضلين إلى المحكمة العسكرية أين حكم عليهم بعامين حبس قبل أن يتخذوا قرار إعدامهم، الذي نجا منه المناضل بودينة كالشعرة من العجين مثلما يقال. هل جمعيتكم ذو فعالية في الأسرة الثورية و لها صدى في الأوساط الشبانية بالجزائر ؟ كل من أعضاء الجمعية و مؤسسيها و العاملين على بقائها و مناضليها لم يتغاضوا و لو للحظة عن تلبية المهام و الواجب اتجاه الوطن خاصة في المحن و الأزمات و الدليل على ذلك احتفاظهم لتاريخ و ذكرى الجزائر التي كتبت بدماء مليون و نصف مليون شهيد فهم تاريخ الجزائر و كتابه الذي يأملون بالحفاظ عليه من طرف جيل جزائر اليوم. كما أنهم يتساءلون اليوم إن كانوا في صندوق المقصيين أو المنسيين...؟ دعوى للتكفل أكبر بالانشغالات الاجتماعية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا مناشدا فيها رئيس الجمهورية مواصلة مساعدة هذه الفئة في التكفل بانشغالاتها، حيث يبلغ عددها ألف شخص، حسب المتحدث.كما عرج على الوضعية الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، خاصة الذين ظلموا من طرف الإدارة التي كانت تسيرها الأقدام السوداء مباشرة بعد الاستقلال. وقال المتحدث في هذا السياق أن وزير الإعلام خلال الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1960 الراحل محمد يزيد أكد أن المحكوم عليهم بالإعدام هم ضباط جيش التحرير، إلا أن هذه الفئة بعد الاستقلال لم تتحصل على حقوقها على غرار الفئات الأخرى، حيث يبقى الحصول على منصب إطار سامي في الدولة أبرز المطالب التي تنادي بها الجمعية. كما أن العديد من المشاكل المتعلقة بالسكن وامتيازات العلاج تواجه هذه الفئة، حيث كشف أنه منذ سنة 2004 تمكنت الجمعية من التكفل بشخصين فقط للعلاج نحو الخارج، فضلا عن مطالب أخرى على غرار ضعف منحة التقاعد موضحا في السياق أن رئيس الجمهورية أوصى وزير المجاهدين لمساعدة قدماء المحكوم عليهم بالإعدام. وعبر السيد بودينة عن أمله في تحسن الأوضاع، بناءا على إرادة الوصاية وقال إن سياسة الجمعية تسير نحو التعقل لافتكاك أكبر عدد من الحقوق. على صعيد آخر، فأعضاء الجمعية مرتاحين لسلوك الجيل الحالي اتجاه وطنه مشيرا إلى أن الشباب عبر عن حبه لوطنه بخروجه يوم تأهلت الجزائر إلى المونديال. وأضاف المتحدث أن الشباب الجزائري قادر على صون والحفاظ على الجزائر، معتبرا الشهيدين زبانة وفراج مثالا للتضحية وحب الوطن. ما هي نشاطات الجمعية التي لمست أرض الواقع منذ توليكم لهذا المنصب ؟ كان شعارنا "تبليغ رسالة الشهداء للأجيال" و فيها تم زيارة حوالي 20 ولاية بهدف بعث روح الاطلاع على تاريخ أجدادنا و تاريخ شهدائنا الأبرار الذين لم يتفانوا و لو للحظة عن أداء واجبهم اتجاه الوطن، كما قامت الجمعية بتنظيم حوالي 50 لقاء مع الشباب الذي فاق عددهم عشرة آلاف شاب، لتخلص الجمعية بتجاوب كبير أبداه الجيل الحالي ايزاء تاريخ و ذاكرة الجزائر مثلما سماهم الكثيرون لان الناس و الشبان الذين لقتهم الجمعية متعطشين لسماع أحداث ثورتنا المجيدة. ما رد فعلكم عندما لم تتلقوا دعوة في المشاورات السياسية مع هيئة بن صالح في إطار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ؟ الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام تندد بإقصائها من المشاورات، بحيث أنهم لم يتلقوا دعوة لجلسات الكناس ولا للمشاورات مع الهيئة المنتدبة، مشيرا إلى رغبته في المشاركة ومشاورتهم بشان الإصلاحات بالرغم من افتقاد هذه الجلسات لمغزى وأساس وهدف محدد، كما أن حضورهم ضروري و أساسي باعتبارهم كحراس لمكاسب الثورة و من الأسرة الثورية التي ساهمت إلى حد كبير في كسب الحرية و الاستقرار للبلاد. "لبينا نداء الواجب الوطني مرتين الأولى بالتضحية بأنفسنا أثناء الثورة والثانية بحملنا السلاح في العشرية السوداء فنجازى بإستبعادنا في بناء مستقبل الجزائر المستقلة " صرح السيد مصطفى بودينة المدير العام للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا من 54 إلى غاية 62 أثناء الثورة ليومية "المسار العربي" عن أسفه الشديد لعدم دعوته لحضور والمشاركة في هيئة المشاورات السياسية التي نظمتها الحكومة برئاسة عبد القادر بن صالح على الرغم من التضحيات التي قدموها للجزائر سواء كانت مستعمرة أو مستقلة وفي سياق حديثه أفاد أن الجمعية لها وزنها السياسي والتاريخي وتحضى بمكانة لا يستهان بها عبر التراب الوطني وعلى مر السنين بفضل مساهمة أعضائها في الثورة المجيدة ،فالمسؤولين عن الجزائر المستقلة لم يولوا إهتمامهم لمن حرروها حتي إستطاعوا قيادتها،وأوضح المتحدث أن أعضاء الجمعية حتى بعد الإستقلال برهنوا ولائهم مرة أخرى من خلال حملهم السلاح مرة ثانية لحماية وحراسة الذاكرة والتاريخ الجزائري والرموز والثوابت والمكاسب التي ناضلنوا من أجلها . وكرد فعل على ذلك الإقصاء قامت الجمعية بتحرير رسالة تلوم فيها هيئة المشاورات التي لم تخطر على بالها ولو للحظة أن الجزائر الحاضر صنعوها فدائيين إختاروا أن تقطع رؤوسهم في سبيل رؤية وطنهم حر مستقل حيث ضمت الرسالة عدة إقتراحات بغرض تثمين مسار الإصلاحات عبروا من خلالها عن وجهة نظرهم التي ترى أن إرادة الشعب يجب أن تلتقي مع إرادة الرئيس حتى تتحقق النية في سبيل الإصلاح وتكريس سيادة الشعب و الديمقراطية. وجهتها الجمعية إلى الصحافة المكتوبة وإلى رئيس هيئة المشاورات وقد تم نشرها من طرف بعض الصحف وعلى الرغم من نهاية المشاورات إلا أن جمعية الوطنية المحكوم عليهم بالإعدام لم تستدعى لحد كتابة هذه الأسطر.
