ظهر الفساد في البر والبحر !

يبدو جليا أن شركة سوناطراك التي كانت إلى عهد قريب رمزا للاقتصاد الجزائري، باعتبارها تمثل الضرع السخي للبلاد والعباد، قد تحولت فعلا إلى رمز للفساد العالمي، ولعنة تطارد الجزائر إلى يوم الدين. فبعد التحقيق الذي فتحه النائب العام في إيطاليا، وكشف في مرحلته الأولى عن كارثة حقيقية، وبهدلة طالت الجزائريين في كامل أرض الله، هاهي الشرطة البريطانية، تكمل المشوار، وتمرمد الجزائر بفضيحة ملحقة، وذلك بإعلانها تصحيحا ضريبيا على شركة " سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن" بقيمة 45 مليون دولار، وإن كان هذا المبلغ يمثل قيمة "ساندويتش" مقارنة بالمبالغ المعلن عنها في قضية فساد شكيب خليل.
المصالح المالية البريطانية، وجهت تهمة الغش الضريبي إلى مدير هذه الشركة المدعو علي بن بوزيد، وهو في الحقيقة امتداد للفساد الواقع في الجزائر، لأن شكيب خليل هو من عينه في هذا المنصب، وقديما قيل إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت الرقص، أي إذا كان شكيب خليل سارقا للمال العام وفاسدا، فلا يمكن أن يعين إلا سارقين ومفسدين، ولكن السؤال المطروح هنا، لماذا تفطنت مصالح المالية البريطانية لاختلالات مالية لا تتعدى 45 مليون دولار في شركة تقع خارج المملكة، بينما ظلت الجزائر ساكتة وملتزمة الصمت اتجاه قضية فساد فاقت 200 مليار دولار وفي شركة تعد هي الجزائر، وليست رئتها فقط؟
الجواب بسيط، ولا يحتاج إلى جهد كبير، ذلك أن عدد المسؤولين السراق والفاسدين أكثر بكثير من المسؤولين النزهاء، والسارق لا يحاسب سارقا، والمفسد أيضا لا يحاسب فاسدا.. لقد ظهر الفساد في البر والبحر، وأصبحت اللصوصية والفساد من المعايير المطلوبة في الحصول على المسؤولية.. وربي يجيب الخير لهذه البلاد