"منظمات حقوقية دولية تدفع أموالا لعائلات جزائرية مقابل إثارة ملف المفقودين"

كشف مروان عزي، رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن منظمة حقوقية دولية رفض ذكر اسمها، قد اتصلت بإحدى عائلات ضحايا الإرهاب المقيمة بالعاصمة، وطلبت منها الإدلاء بأن مصالح الأمن الجزائرية متورطة في فقدانها لابنها مقابل الأموال، مضيفا أن هناك بعض الملفات أيضا تباع لمنظمات دولية مقابل الأموال وكل هذه التصرفات تزيد من الضغوطات الخارجية.
وأوضح عزي مروان، على هامش ندوة صحفية بمقر جريدة "المجاهد"، أن الجزائر لم تتلقى أي مساعدات خلال العشرية السوداء التي عاشتها، كما أنها تعرضت للإنتقادات وإلى الهجمات الشرسة، وهاهي اليوم القوى الخارجية تفعل المستحيل للتدخل في شؤونها.
وتحدث عزي عن العمليات الإرهابية في تيغنتورين واصفا إياها بغير البريئة، فحتى في عز الإرهاب لم تمس مواقع النفط والغاز، وهذا يدل حسب ما صرح به على وجود إرهاب دولي مختلف الجنسيات، مثمنا دور الجيش الجزائري الذي أجهض العملية في مهدها بعد 12 ساعة وحرر الرهائن، وإلا كانت الجزائر ستكون عرض للتدخل الأجنبي بحجة أنها لم تستطع تسيير أمورها الداخلية.
وعرض المتحدث ذاته بعض الإحصائيات، فكشف عن 15 ألف إرهابي استفادوا من المصالحة الوطنية، و6 آلاف إرهابي استفادوا من ميثاق الوئام المدني، كما استفادوا من التعويضات في إطار المأساة الوطنية، مضيفا أنه قد تم إدماج آلاف الإرهابيين إلى مناصب عملهم، مضيفا أنه منذ بداية المأساة الوطنية إلى غاية 2012 تم القضاء على 17 ألف إرهابي.
ومن 2006 إلى 2012 تم القضاء على 1950 إرهابي، و9 آلاف سلموا أنفسهم، نافيا تقيدم مبالغ مالية مقابل المصالحة من قبل المستفيدين.
وأضاف عزي، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد أثبتا جهودهما على الساحة، فقد تطرق ميثاق المصالحة لجميع الملفات التي أعطاها الأولوية على غرار ملف المفصولين عن العمل، وملف المفقودين، مشيرا أن عملية مكافحة الإرهاب متواصلة.
وتطرق عزي إلى أن ميثاق المصالحة عبارة عن إجراءات قانونية لها وعليها، فهو قد عالج بعض المشاكل، إلا أن العمل لا يزال واجبا، مشيرا إلى ملفات تعاني من الإقصاء والتهميش على غرار ملف ضحايا الإرهاب الذين لازالوا يتقاضون 6000 دينار في الشهر كمنحة وهذا بالنسبة لمن يتراوح دخلهم 10 آلاف دينار في حين أن من يتجاوز دخلهم هذا القدر لا يتلقون منحة، الأمر الذي اعتبره تمييزا بين ضحايا الإرهاب، مؤكدا أن المنحة غير كافية.
وأكد عزي إلى ملف الأطفال المولودين في الجبل، معتبرا إياه ملفا حساسا حيث يقارب عدد هؤلاء الأطفال 500 طفل، تمت تسوية وضعية 40 ملفا فيما يخصهم بينما بقي الآخرون دون حلول، ذلك أن بعض الحالات لا يتوفر فيها أعضاء الزواج، فهناك من الآباء الذين فقدوا في عمليات تصفية الإرهاب، مضيفا أن الميثاق أيضا يتناول ملف معتقلي الصحراء والنساء المغتصبات.
وطالب المتحدث ذاته باتخاذ تدابير تكميلية لقانون المصالحة وذلك بإعادة النظر في القوانين وتشكيلها، وتفعيل نمو الرقابة، حتى يصل الميثلق إلى النقطة الأخيرة في معالجة المشاكل الداخلية، مضيفا أن تداعيات الوضع الدولي الحالي يستلزم تماسك الجبهة الداخلية من خلال إدخال كل الفئات المستثناة وفتح حوار وطني لأن كل ما تعانيه الجزائر له علاقة بالمأساة الوطنية، مشيرا إلى صلاحيات الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة.
وأعاب عزي، على بعض التصرفات السلبية التي قامت بها الكثير من العائلات، فمنها من نسبت الإرهاب لأبنائها للحصول على مبلغ التعويض المقدر بحوالي 180 مليون سنتيم، مضيفا أن هناك نساء من المناطق الداخلية من تورطن في علاقات غير شرعية ونسبن ذلك إلى الإرهاب، في حين أن هناك عائلات أخرى ترفض التعويض لضحاياها وترغب في التحقيق، مشيرا إلى 24 عائلة منضوية في جمعيات ملف المفقودين.زينب.ب