جودي يدعو لتجسيد المجموعة الاقتصادية المغاربية قريبا

أكد وزير المالية، كريم جودي، على ضرورة تركيز الجهود لتجسيد مشروع إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية الذي يؤسس لوضع قواعد التكامل الاقتصادي الحقيقي، مشددا في ذات الوقت على أهمية تحديد وترتيب أولويات العمل الاندماجي المغاربي ومراعاة التطورات بما يعطي دفعا قويا للعمل المشترك.
ودعا وزير المالية، كريم جودي، أمس الأربعاء، على هامش أشغال الدورة ال 13 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة والمكلفة بالاقتصاد والمالية بتونس، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتجسيد مشروع إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية على أرض الواقع الذي يؤسس بدوره لوضع قواعد التكامل الاقتصادي الحقيقي، الذي يجمع قدرات دول المغرب العربي الانتاجية والهيكلية وينسق سياساتها الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة تستدعي العمل على تكييف مؤسسات الاتحاد المغاربي مع المتطلبات التي تشهدها البلدان المغاربية بما يعطي دفعا قويا للعمل المغاربي المشترك، و شدد في السياق ذاته على أهمية تحديد وترتيب أولويات العمل الاندماجي المغاربي وفق مقاربة واقعية ومتدرجة واضحة الأهداف وقابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول المغاربية وتراعي التطورات المحيط بها.
وفيما يخص تركيز الجهود من أجل تجسيد مشروع إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية، دعا الوزير إلى تعميق التفكير حول هذه المجموعة الاقتصادية وبلورة محاور تنفيذها، كاشفا في حديثه عن احتضان الجزائر لندوة مغاربية حول هذا المشروع ينشطها خبراء ومختصون ومتعاملون اقتصاديون، قبل نهابة سنة 2013 على أن تدرج نتائج أشغالها ضمن أولويات العمل المغاربي المشترك، وأبرز في نفس الصدد السبل الكفيلة لتحقيق الاندماج المغاربي، مشددا على أهمية التبادل الحر الذي يشكل عاملا أساسيا في تجسيد التكامل و على ضرورة ترجمته على ارض الواقع من خلال مشروع الاتفاقية المغاربية للتبادل الحر وتعزيزه بجملة من الآليات والتنظيمات والإجراءات التي تضمن مصالح الدول الأعضاء. ويجدر التذكير، أن للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة والمكلفة بالاقتصاد والمالية تشمل المجالس الوزارية المغاربية الخاصة بقطاعات المالية والنقد والتجارة والطاقة والمناجم والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى مجلس محافظي البنوك المركزية المغاربية.
وللإشارة، افتتحت بالعاصمة التونسية، أمس الأربعاء، أشغال الدورة ال 13 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة والمكلفة بالاقتصاد والمالية، بمشاركة وفود وزارية تمثل بلدان المغرب العربي من ضمنها الوفد الجزائري الذي يقوده وزير المالية كريم جودي. ووفق جدول أعمال هذه الدورة، فإنها ستعكف على تقييم مدى تقدم الأشغال على مستوى المجالس الوزارية التابعة لهذه اللجنة، وكذا مناقشة البرنامج المستقبلي للتعاون المغاربي في العديد من القطاعات. وتشمل المجالس الوزارية المغاربية التابعة لهذه اللجنة قطاعات المالية والنقد والتجارة والطاقة والمناجم والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية فضلا عن مجلس محافظي البنوك المركزية المغاربية.