رفض النائب السابق وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد سي عفيف، إعادة سيارة الخدمة من نوع فولكس فاغن (باسات)، التي وضعها المجلس تحت تصرفه، عندما كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والجالية. ومعلوم أن النائب عن ولاية مستغانم، انتهت عهدته التشريعية في ماي 2012، بعد أن رفض الحزب ترشيحه مرة أخرى لعضوية الغرفة السفلى للبرلمان، ومع ذلك لا يزال يستعمل سيارة المجلس في تنقلاته ومصالحه الشخصية، في تصرف يتعارض والنظام الداخلي للمجلس، الذي يؤكد على أن استعمال وسائل الإدارة مرهون بمدة تقلد هذا المسؤول أو ذاك لمسؤولية في هياكل المجلس. وقد وجه في هذا الصدد، رئيس حظيرة المجلس، بحسب بعض المصادر، العديد من المراسلة المكتوبة والصوتية لعضو المكتب السياسي للأفلان، غير أنه لم يتجاوب مع هذه المراسلات، إيجابا ليبقى المشكل قائما، ما يعني إدارة المجلس باتت أمام حتمية اللجوء إلى إجراءات أخرى كفيلة باستعادة السيارة التي كان من المفروض أن توضع تحت تصرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية الذي أفرزته تشريعيات 2012. وأشارت المصادر إلى أن إدارة المجلس قررت الذهاب بعيدا في هذه القضية، حيث راسلت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم، مسقط رأس عبد الحميد سي عفيف، لمطالبتها بحجز السيارة وتسليمها للجهة المالكة طبقا للقانون، وهو الخيار الذي يمكن أن يسبق الحل الأخير وهو اللجوء إلى العدالة.. ويمنح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني امتيازات مغرية للنواب الذين يتولون مسؤوليات في المجلس، بداية من رؤساء المجموعات البرلمانية، وأعضاء مكتب المجلس، ورؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان ومقرري، علاوة على خدمات هاتفية بالمجان، فضلا عن علاوات مالية تقترب من ثلاثة ملايين سنتيم شهريا، تضاف إلى ما يفوق الثلاثين مليونا التي يتقاضاها النواب. وكان المجلس قد شهد حالات مشابهة، ولعل أبرز سابقة يمكن تسجيلها هي تلك التي كانت بطلتها وزيرة الثقافة خليدة تومي، التي قيل إنها لم ترجع للمجلس سيارة خدمة كانت تحت تصرفها، وهي القضية التي كتبت عنها الصحافة في أكثر من مرة، ولحد الساعة لم تتحدث الجهات المعنية حول ما إذا كانت هذه المشكلة قد تم تسويتها أم لا. ويتزامن الحديث عن رفض عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لسيارة المجلس الشعبي الوطني، مع الأزمة التي نشبت بين رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، وبعض أعضاء المكتب السياسي، منهم المنسق، عبد الرحمن بلعياط وعبد الحميد سي عفيف، على خلفية القرارات التي اتخذها الحزب مؤخرا بشأن تعيين ممثلي الأفلان في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهي القضية التي أضافت متاعب جديدة للحزب العتيد، الذي لا يزال يعاني من حالة شغور منصب الأمين العام منذ ما يزيد عن الستة أشهر.
