نقابة ممارسي الصحة العمومية تقرر شلّ المستشفيات الأسبوع المقبل

ستدخل في حركة احتجاجية في إطار "تنسيقية مهنيي الصحة"

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنظيم إضراب وطني ليوم واحد في 18 ديسمبر الجاري، والعودة إلى الاحتجاج بالتنسيق مع تنسيقية مهنيي الصحة وترك دورة المجلس الوطني مفتوحة إلى حين ظهور مستجدات جديدة، وذلك بسبب استمرار "غلق أبواب الحوار من طرف وزارة الصحة والسكان وعدم التكفل بمطالب وانشغالات المهنيين والتي يبقى مصيرها مجهولا وغامضا". اعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن وزير الصحة عبد العزيز زياري ومنذ توليه تسيير القطاع "لم يحقق ما التزم به وهو فتح أبواب الحوار لمناقشة مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال التي تضمنتها العديد من المراسلات وعريضة المطالب التي وجهت لإدارته نسختين منها واحدة في 28 نوفمبر المنصرم، والثانية بتاريخ 05 ديسمبر الجاري لكن دون جدوى". وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس، أمس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر النقابة في العاصمة إن "الحوار الحقيقي الذي تحدث عنه المسؤول الأول على القطاع لم يظهر حتى الآن وتبقى مطالب الأطباء المهنية والاجتماعية تنتظر، كما هو الحال بالنسبة لملف المنظومة الصحية والمشاكل التي تنخرها وهي كلها لم يتم التطرق إليها". وأعلن المتحدث أن المجلس الوطني الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم، بولاية تلمسان، قرر وبالإجماع العودة إلى التصعيد وحدد تاريخ 18 ديسمبر الجاري لتنظيم إضراب وطني، وهو ما أملته "الضرورة بعدما لمست النقابة غلق أبواب الحوار وسيكون هذا الإضراب كموقف للتعبير عن الاستياء مما تمارسه الوزارة وتقوم به"، كما ستكون للنقابة احتجاجات خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع نقابات قطاع الصحة المنخرطة في إطار ما يسمى "تنسيقية مهنيي الصحة". وستلجأ النقابة، حسب ما أكده الدكتور مرابط، إلى المحكمة الإدارية من أجل الاستفسار عن عدم الالتزام ببعض الإجراءات التي قررتها وزارة الصحة والسكان في وقت سابق ولم تقم بها. و تم خلال اجتماع المجلس الوطني، حسب المتحدث ذاته، التطرق إلى عدم تمثيل النقابة في اللجان الوطنية في الوزارة، والإجراء نفسه بالنسبة للجان المختصة كلجنة التكوين، واللجان المختصة في إطار التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي، وهي كلها تساؤلات تريد النقابة الحصول على إجابات بشأنه، والأمر ذاته بالنسبة لعدم تطبيق بعض البنود في القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية لاسيما المادتين 19 و27 والتي تتعلق بالمناصب العليا، ومناصب التدرج وشروط الترقية التي يبقى محروم منها حوالي 4 آلاف طبيب عام بسبب "الإجحاف الممارس من قبل الوصاية". وطالب المتحدث، أيضا بتوفير الأمن للحد والقضاء على ظاهرة العنف والاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفيات خصوصا وأن 78 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية يمثلون النساء. وبخصوص العمل النقابي، كشف رئيس الدكتور مرابط إلياس عن الشروع في دورات تكوينية للنقابيين مع منظمات غير حكومية وستتم العملية مستقبلا، من أجل تطوير القدرات. ن. ق. ج